رئيس لجنة الحكام السابق: البطاقة الخضراء والطرد المؤقت سيتم تطبيقه في كرة القدم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشف رئيس لجنة الحكام السابق وجيه أحمد، عن التعديلات المرتقبة والجديدة في عالم كرة القدم، والتي من المرتقب أن تطبق بداية من العام المقبل.
وقال وجيه أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس» الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، دعم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين وزيادة احترام حكام المباريات خلال الاجتماع السنوي، يوم الثلاثاء.
وأضاف: «أن المجلس ساند مقترح إجراء تجربة يحق بموجبها لقائد الفريق فقط التوجه إلى الحكم في بعض حالات المباراة وتم الاتفاق أيضا على تجربة مقترح الطرد المؤقت بسبب الاحتجاج أو المخالفات التكتيكية المحددة».
وأكمل رئيس لجنة الحكام السابق: «أنه شهد الطرد المؤقت تنفيذا ناجحا في بعض مسابقات كرة القدم غير الإحترافية».
وتابع: «سيتم النظر في المقترحات في الاجتماع العام السنوي للمجلس في مارس وسيدمج المجلس أي تغييرات جرى الموافقة عليها في قوانين اللعبة اعتبارا من أول يوليو 2024».
وأشار: «اتفق الأعضاء أيضا على الاستمرار في تطوير تقنية التسلل شبه الآلية لمساعدة حكام المباريات على أرض الملعب على تسريع عملية اتخاذ القرار».
وأردف وجيه أحمد: «أن الاجتماع ناقش استراتيجيات معالجة الوقت الضائع في المباريات والتكتيكات التي تهدف إلى خفض إيقاع اللعب، بما في ذلك تقييد الوقت بست ثوان لحراس المرمى للعب الكرة، واستئناف اللعب بعد التوقف والحد من التظاهر بالإصابات».
واختتم: «المجلس وافق أيضا على أنه يجب النظر في تضمين الإجراء الناجح الذي أجراه الفيفا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد والذي يتضمن شرح الحكم القرار النهائي بعد استعراض الحالة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس لجنة الحكام رئيس لجنة الحكام السابق عبد الناصر زيدان ملعب الشمس وجيه أحمد
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بإنقاذ المحمدية، وإقالة رئيس الجماعة
التأم فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، الأحد 17 نونبر 2024.
وأدان فرع الحزب، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي، من تقتيل وتهجير للفلسطينيين واللبنانيين ، ويدعو كل القوى المناضلة من أجل السلم والسلام، للضغط من أجل وقف الحروب والمواجهات العسكرية والاحتكام للمفاوضات والحوار، واحترام حق الشعوب في الحياة والحد من غطرسة وجبروت إسرائيل وأمريكا.
وأعلن رفضه كل أشكال الاستبداد والتغول الحكومي وتعطيل المسار الديمقراطي، ويحمل الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع لمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة.
واحتج بقوة على الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، من جراء عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14، ويعتبر بأن المسؤولية الأولى في ذلك، ترجع لرئيس الجماعة، من خلال تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، ويطالب سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات.
ورفض استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…) ، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
وأكد المطالبة باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز، ويلح على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بانشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة.
واعتز بالدينامية والتوسع التنظيمي لحزب فيدرالية اليسار بالمحمدية، ويحيي الصمود والروح الترافعية العالية لمستشاري الحزب بمجلس الجماعة، ويهيب بكل المناضلات والمناضلين، للالتحاق بصفوف الحزب وتقويتها، ويدعو كل الغيورين والمهتمين بأوضاع المحمدية، لتنسيق الجهود وتظافرها، من أجل إنقاذ مدينة المحمدية من مستنقع التخلف والتراجعات والضغط في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب