الحكومة تتفق مع النقابات على بدء إجراءات تجميد النظام الأساسي وتتعهد بمواصلة الحوار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
خرج الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع نقابات التعليم، الخميس، باتفاق على إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده، إلى جانب عقد اجتماع آخر يتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.
وحضر هذا اللقاء جميع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة؛ بالإضافة إلى اللجنة الوزارية الثلاثية، المكلفة من طرف رئيس الحكومة.
وخلص اللقاء إلى إصدار مذكرة وزارية لأجرأة إيقاف العمل بالنظام الأساسي، وبكل مواده،
واتفق الطرفان أي النقابات واللجنة الوزارية إلى عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الأربعاء القادم 6 دجنبر الجاري لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، والزيادة في الأجور.
وستدخل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل حيز التنفيذ ضمن قانون مالية سنة 2024، بالإضافة إلى الاتفاق على حذف العقوبات، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما جرى الاتفاق بحسب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمباشرة تعديلات مقتضيات النظام الأساسي في اجتماع لاحق، وتقديم مقترحات النقابة حول كل المواد والملفات العالقة خلال الأسبوع القادم.
ويعيش قطاع التعليم أزمة بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.
وتخوض شغيلة التعليم، التابعة لتنسيق الوطني للتعليم، إضرابات متواصلة، هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.
حظي وزير التعليم شكيب بنموسى بتأييد كبير من قادة الأغلبية للمضي قدما في إقرار النظام الأساسي.
كلمات دلالية التعليم الحكومة النقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم الحكومة النقابات النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اجتماع الحوار الوطني لبحث خطوات دعم مقومات الأمن القومي
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 1 فبراير 2025، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
وفي وقت سابق، أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على «تطهير» أو «تنظيف» غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
وقال في بيان له، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية، وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً«الحوار الوطني» يدين تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين من غزة
«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)
«مدبولي»: لقاءات موسعة مع شباب ريادة الأعمال ومجلس أمناء الحوار الوطني
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي