اجتماع"قوى النواب" ينتهى إلى حلول لمشكلة علاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اجتماع قوى النواب ينتهى إلى حلول لمشكلة علاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بغلق ملف عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اجتماع"قوى النواب" ينتهى إلى حلول لمشكلة علاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بغلق ملف عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج، بعد التوافق بين جميع الحاضرين، بفتح الباب مرة أخرى أمام جميع العاملين بالشركة للعلاج داخل الهيئة العامة للتأمين الصحى.
جاء ذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وسعيد رفاعى البنا استشاري الاتصال السياسى بوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وجاءت توصيات اللجنة أنه بعد التوافق بين رئيس الشركة القابضة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على سداد حصة التأمين الصحى من الشركة القابضة للغزل والنسيج مباشرة على أقساط لمدة 12 شهراً بالإضافة إلى قيمة الربط الشهرى، مع قيام رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بإرسال قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين في الشركات الـ 9 التابعة للشركة القابضة إلى رئيس هيئة التأمين الصحى، على أن تخطر هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمبالغ المحصلة شهريا.
كما أوصت اللجنة بعمل بروتوكول يوم الأحد المقبل طبقاً للاتفاق الذى حدث بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة العامة للتأمين الصحى لتنفيذ توصية اللجنة بفتح باب العلاج للعاملين مرة أخرى، وأوصت اللجنة بتفعيل البروتوكول بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتضمنت توصيات اللجنة عقد جلسات متواصلة بين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للبحث والتوافق على سداد مديونية الشركة القابضة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تضمنت توصيات اللجنة إعداد تقرير مفصل للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بما توصلت إليه اللجنة مع المسئولين الحكوميين، وإرسال نسخة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات استمرت أكثر من اجتماع لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج.
من جانبه، وجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، الشكر لكل من ساهم في حل هذا الملف الخطير الذى يخص عمال مصر الشرفاء، وقال: نخص بالشكر هنا قيادات وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج والتي نعتبرها أم الغلابة.
وقال "عبد الفضيل": إننا اليوم نؤكد أن قيادات وزارة التضامن انتصروا لعمال مصر وللدستور المصرى، ونشكر هنا اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، كما نتوجه بالشكر للمستشار أحمد شحات المستشار القانوني للوزارة الذى راعى البعد الإنساني لهولاء العمال، والشكر موصول للواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونائبه سامى عبد الهادى الذين تفهموا الأزمة التي تحاصر عمال مصر ومنعهم من الحصول على العلاج داخل الهيئة العامة للتأمين الصحى نتيجة المديونيات المتراكمة على الشركة وعدم دفع التأمينات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الهیئة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران وزير العمل، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.
وقال الوزير، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي