الدار العقارية الإماراتية تستحوذ على لندن سكوير مقابل 291 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دبي - رويترز
اشترت شركة الدار العقارية ومقرها أبوظبي شركة التطوير العقاري لندن سكوير ومقرها لندن في صفقة بقيمة 1.07 مليار درهم (291.4 مليون دولار) في أول استحواذ دولي للدار خارج منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الشركتان في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة "تعتزم شركة الدار العقارية استغلال خبرتها وميزانيتها العمومية لدعم استراتيجية الاستحواذ على لندن سكوير في مسعى لتمكينها من تطوير مواقع أكبر ومتميزة في وسط لندن".
وأضافت الشركتان أن هذه الصفقة ستصب بالنفع على المبيعات نظرا لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر قاعدة العملاء لكلتا الشركتين.
وتشتهر شركة لندن سكوير، التي تأسست عام 2010، بمشروع تطويرها لمنطقة ناين إلمز التي تقع بالقرب من محطة باترسي لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويضم مشروع التطوير أكثر من 750 منزلا فخما ووحدات سكنية بأسعار معقولة بالإضافة إلى مساحات تجارية وتجزئة تبلغ 21.500 قدم مربع.
وتمتلك مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، 25 بالمئة من شركة الدار العقارية وتمتلك الدولية القابضة فيها نسبة 26 بالمئة التي تعد جزءا من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني للإمارات وشقيق رئيس البلاد.
وتعمل دول خليج عربية بقيادة السعودية والإمارات جاهدة لإبرام صفقة عالمية من خلال شركاتها المدعومة من الدولة في إطار استراتيجية تهدف إلى تحويل شركاتها المحلية لتصبح قوة مؤثرة في الساحة الإقليمية والعالمية.
واستحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات في أبوظبي على حصة قدرها 9.8 بالمئة في شركة فودافون بقيمة حوالي 4.4 مليار دولار وزادت حصتها تدريجيا إلى 14.6 بالمئة في أبريل نيسان هذا العام.
واستحوذت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في سبتمبر أيلول على حصة قدرها 9.9 بالمئة في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار دولار بهدف أن تصبح المساهم الرئيسي في الشركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدار العقاریة
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس، عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف المركز في بيان أن التسهيلات الائتمانية، التي تمتد لثلاث سنوات، تهدف لتمويل احتياجات الميزانية العامة وتم تأمينها بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا على تقديرات إجمالي الدين في عام 2024 عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يظل أقل قليلا من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الميزان التجاري في السعودية قد سجل نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024م، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.
وبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,8 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,6 مليار ريال.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق