الدار العقارية الإماراتية تستحوذ على لندن سكوير مقابل 291 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دبي - رويترز
اشترت شركة الدار العقارية ومقرها أبوظبي شركة التطوير العقاري لندن سكوير ومقرها لندن في صفقة بقيمة 1.07 مليار درهم (291.4 مليون دولار) في أول استحواذ دولي للدار خارج منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الشركتان في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة "تعتزم شركة الدار العقارية استغلال خبرتها وميزانيتها العمومية لدعم استراتيجية الاستحواذ على لندن سكوير في مسعى لتمكينها من تطوير مواقع أكبر ومتميزة في وسط لندن".
وأضافت الشركتان أن هذه الصفقة ستصب بالنفع على المبيعات نظرا لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر قاعدة العملاء لكلتا الشركتين.
وتشتهر شركة لندن سكوير، التي تأسست عام 2010، بمشروع تطويرها لمنطقة ناين إلمز التي تقع بالقرب من محطة باترسي لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويضم مشروع التطوير أكثر من 750 منزلا فخما ووحدات سكنية بأسعار معقولة بالإضافة إلى مساحات تجارية وتجزئة تبلغ 21.500 قدم مربع.
وتمتلك مبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، 25 بالمئة من شركة الدار العقارية وتمتلك الدولية القابضة فيها نسبة 26 بالمئة التي تعد جزءا من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني للإمارات وشقيق رئيس البلاد.
وتعمل دول خليج عربية بقيادة السعودية والإمارات جاهدة لإبرام صفقة عالمية من خلال شركاتها المدعومة من الدولة في إطار استراتيجية تهدف إلى تحويل شركاتها المحلية لتصبح قوة مؤثرة في الساحة الإقليمية والعالمية.
واستحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات في أبوظبي على حصة قدرها 9.8 بالمئة في شركة فودافون بقيمة حوالي 4.4 مليار دولار وزادت حصتها تدريجيا إلى 14.6 بالمئة في أبريل نيسان هذا العام.
واستحوذت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في سبتمبر أيلول على حصة قدرها 9.9 بالمئة في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار دولار بهدف أن تصبح المساهم الرئيسي في الشركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدار العقاریة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟