غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت مساء أمس، الخميس، غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل اي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للادلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية و الهيئة الوطنية للانتخابات.
رصدت الغرفة توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة)، والكويت، والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – دبي)، حيث تُجرى في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، مشيدة بالحضور المشرف للعديد من الجاليات المصرية بالخارج، وفي صدارة المشهد الأعداد الكبيرة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت.
قالت وزيرة الهجرة إن غرفة العمليات بدأت عملها مساء أمس الخميس بالتزامن مع بدء التصويت في نيوزيلندا، حيث كانت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، هي أول من بدأت باستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ نحو 11 ساعة، وتليها أستراليا ثم اليابان.
وتابعت الوزيرة أنه تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415
فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration
البريد الإلكتروني :[email protected]
واتساب رقم:
01004114672
01069613755
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أي مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرائدة.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط:
https://www.elections.eg/inquiry
وجددت الوزيرة التأكيد على أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج تصويت المصريين بالخارج
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية المملكة العربية السعودية والإمارات الكويت وزيرة الهجرة الهیئة الوطنیة للانتخابات بالخارج تصویت المصریین فی الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج تصویت تصویت المصریین بالخارج وزارة الهجرة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا