رئيس الإمارات: إنشاء صندوق الـ30 مليار دولار يسد فجوة التمويل المناخي وييسر الحصول عليه
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إن بلاده عندما التزمت باستضافة (COP28)، التزمت بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي.
وأوضح رئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أنه بالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة، فإنه جرى الإعلان اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
عندما التزمنا باستضافة (COP28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي. وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة، أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول…
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 1, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمد بن زايد التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
115 مليار دولار حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي في الإمارات
وصل حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى نحو 115 مليار دولار في العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق، إن "حجم الائتمان العائلي لدى القطاع المصرفي السعودي، بلغ حوالي 331.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها".
وأشار إلى أنه على صعيد النمو، قد حقق القطاع المصرفي الجزائري المرتبة الأولى مع نمو الائتمان العائلي لديه بمعدل 12.8% العام الماضي مقارنة مع عام 2022، في حين جاء القطاع المصرفي في الإمارات بالمرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 11.3%.
وبلغت نسبة الائتمان العائلي إلى إجمالي الائتمان الخاص لدى القطاع المصرفي، في الدول العربية حوالي 38% نهاية العام الماضي، مقابل 37.1% نهاية 2022.
وأوضح صندوق النقد العربي أن هناك تحسناً مستمراً في جودة محفظة الائتمان العائلي منذ جائحة "كوفيد – 19"، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب وشركات المعلومات الائتمانية في ترشيد قرارات منح الائتمان بناء على تقييم دقيق لمخاطر العملاء وتسعير القروض.
ونوه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتقييم مخاطر الائتمان العائلي، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية والتي تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضغط والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، كما يقوم بمراقبة قطاع الأفراد عن كثب من خلال مؤشرات عديدة منها: نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
كما يطبق المصرف المركزي إطار مخاطر الائتمان، والذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال وإدارة حدوث انتهاكات.