4 ملايين برميل يوميًا.. ما مدى تأثير خفض الانتاج النفطي على الموازنة الثلاثية للعراق؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، التراجع الجديد في حصة العراق الانتاجية من النفط الخام ومدى تأثيره على الموازنة الثلاثية، فيما اشار الى أن العراق سيصدر 4 ملايين يوميًا.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "حصة العراق الإنتاجية التي حددها أوبك + اصبحت نحو 4 ملايين برميل يوميا بعدما خفّض العراق إنتاجه النفطي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024".
واضاف الخبير الاقتصادي "كان العراق قد انتج 4.329 ملايين برميل يوميا في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وبصادرات نفطية تجاوزت 3.5 ملايين برميل يوميا"، مبينا انه "سينعكس الخفض الطوعي الجديد سلبيًا على صادرات النفط العراقية التي ستنخفض الى اقل من 3.3 ملايين برميل يوميا".
واشار الى أنه "اقل من كمية الصادرات المخططة في الموازنة الثلاثية التي تبلغ 3.5 ملايين برميل يوميًا وستنخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية اذا لم ترتفع أسعار النفط لكي تعوض النقص في حجم الصادرات".
وأكد المرسومي انه "في ضوء هذه المتغيرات ستنخفض كثيرا الجدوى الاقتصادية من إعادة استئناف ضخ نفط كردستان وكركوك عبر منفذ جيهان التركي"، مشيرا الى أن "ذلك يتطلب خفضًا جديدًا من انتاج وصادرات حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة والاعلى سعرا".
وبعد مفاوضات حثيثة، أعلنت دول أعضاء في تحالف "أوبك +" عن تخفيضات جديدة في انتاجها عام 2024 بهدف كبح تراجع أسعار النفط مؤخرا.
ومرة أخرى، تتولى المملكة العربية السعودية وروسيا، ركيزتا التكتل، القسم الأكبر من المجهود.
وستواصل المملكة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، بحسب بيان لوزارة الطاقة نشر عقب اجتماع عبر الفيديو لوزراء المجموعة.
من جهتها، ستعزز موسكو خفض الصادرات خلال الفترة نفسها، من 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميًا، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك.
ومن بين الأعضاء الثلاثة والعشرين، تعهدت دول أخرى مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، بتخفيضات أقلّ حجما.
وفي المجمل، تصل التخفيضات الطوعية إلى حوالي 2,2 مليون برميل يوميا، وعكس رد فعل الأسواق خيبة حيال هذه التخفيضات الطوعية، في ظل غياب اتفاق جماعي من "أوبك +".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملایین برمیل یومیا ملایین برمیل یومی برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "للتعداد السكاني أبعاد ايجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على ابعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة".
وأضاف، أن "التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء".
وأشار الى، أن "التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الاشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.