أعلن حزب الشعب الجمهوري، انطلاق غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد من محافظات الجمهورية وذلك في إطار متابعة حملة المرشح الرئاسي حازم عمر لكل التطورات بالعملية الانتخابية.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن حزب الشعب الجمهوري انطلقت به غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد من محافظات الجمهورية، وغدا سنعلن كافة التفاصيل الخاصة بالغرفة عبر حملتنا الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحملة تتابع إقبال المصريين في الخارج وفتح باب الاقتراع الذي بدأ اليوم.

حازم عمرو: برنامجي الانتخابي يشمل تطوير الصعيد

وكان المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكد أن برنامجه الانتخابي  يشمل تطوير الصعيد في المقام الأول، ويجب أن يكون لكل محافظة من محافظات الجمهورية  نسبة من مواردها للتطوير على النحو المناسب، قائلا:« لدي حلول عديدة في كافة المشكلات التي تعاني منها محافظات الصعيد».

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري في مؤتمره الصحفي مساء أمس، إن هناك العديد من القرارات الهامة التي تهم المواطن البسيط حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ومنها ترخيص السلع الأساسية من الغذاء والدواء للمواطنين، فضلا عن التخلي عن  14% من الضرائب التي تحصل عليها الدولة في الوقت الحالي  لصالح الأسرة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أبو هميلة الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري غرفة غرفة العمليات حزب الشعب الجمهوری حازم عمر

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري

كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار العقاري في معظم دول العالم من القطاعات التي تقود التنمية وتحقق معدل نمو كبير في الاقتصاد الوطني في هذه الدول، ومصر ليست بعيدة عن هذا، مضيفًا أن قطاع التنمية العقارية يمثل في مصر نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم القوى العاملة به يمثل نحو 15% من حجم العمالة، أي هو استثمار كثيف العمالة ويقضي على البطالة.

وأكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة استيضاح الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة تقدر أصولها بنحو 10 تريليونات جنيه، ونحو 43 مليون عقار، ورغم ذلك فإن حجم الاستثمارات في هذا القطاع لا تتناسب مع حجم هذه الأصول الضخمة، فعدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر قليلة مقارنة بحجم الأصول العقارية وكذلك إجمالي أصولها المالية، فعلي سبيل المثال حجم أحد الصناديق لا يزيد على 2,5 مليار جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدًّا ولا يتناسب مع الطموحات المصرية في حشد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح وهبة أن مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة عمرانية ضخمة غير مسبوقة في كل شبر من البلاد؛ مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين وغيرهما من المدن الذكية المتطورة وصناديق الاستثمار العقاري في غاية الأهمية للاستفادة من هذا النمو، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان يتحتم على الحكومة الاهتمام بتشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري للعمل في الخارج والترويج لهذه المشروعات السكنية أثناء إنشائها وقبل اكتمالها، وهو ما لم يحدث للأسف، وهذا تقصير واضح من الحكومة في هذا الصدد.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن أهمية دعم صناديق الاستثمار العقاري لا تنحصر على المنظور الكلي للاقتصاد؛ ولكن على مستوى المواطن العادي الذي يجد ضالته في الاستثمار في هذه الصناديق وتملك الأسهم باعتبار أن العقار من ضمن صور تخزين القيمة والحفاظ عليها، وهو أحد الطرق التي يمكن للمواطنين الحد فيها من ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري والحفاظ على قيمة أموالهم من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

وأضاف وهبة أن الهدف الأسمى من هذه الصناديق هو دفع كل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري، ورغم ذلك فإن مصر للأسف متأخرة جداً في قطاع دعم صناديق الاستثمار العقاري مقارنةً بصناديق الاستثمار العقاري في الاقتصادات العربية.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ الحكومةَ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري وإزالة العراقيل أمامها؛ سواء تشريعية أو إجرائية لتفعيل نشاطها وزيادة حجم أصولها بما يمكنها من جذب الاستثمارات المتوقعة منها، سواء المحلية أو الأجنبية، وكذلك المساهمة في تصدير العقار المصري الذي كان من ضمن خطط الحكومة وتيسير سبل تملك الأجانب للعقار المصري من أجل ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصرية.

وطالب وهبة القطاع المصرفي المصري بضرورة الاستثمار في هذه الصناديق من أجل زيادة حجم السيولة المالية بها وتقوية مركزها المالي وزيادة منافستها في جذب الاستثمارات الخارجية واستغلال المزايا التنافسية في العقار المصري؛ لترويجه داخلياً وخارجياً وكذلك ترويج المشروعات العمرانية الكبرى، مثل: العاصمة الإدارية وغيرها.

مقالات مشابهة

  • انتخابات الرئاسة الإيرانية.. تمديد فترة التصويت بالجولة الثانية
  • هل ينجح الفرقاء السياسيون بتركيا في تحقيق التوافق؟
  • الشعب الجمهوري: ارتفاع الأسعار أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة
  • بايدن: لن أنسحب أنا زعيم الحزب الديمقراطي
  • محافظ قنا الجديد: قنا من أعرق محافظات الصعيد وأنا بين أهلي وناسي
  • الحكام الديمقراطيون يتعهدون بدعم بايدن في انتخابات الرئاسة
  • «الشعب الجمهوري»: الحكومة الجديدة ينتظرها عمل كبير لتحقيق تكليفات الرئيس
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري
  • شغل مناصب إدارية في 4 محافظات.. أبرز المعلومات عن حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد
  • انتخابات رئاسية لا معنى لها في إيران…