شؤون الزراعة والثروة البحرية تدعو أصحاب مصائد الأسماك «الحظور» المرخصة إلى ضرورة تحديث البيانات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة أصحاب مصائد الأسماك (الحظور) المرخصة إلى ضرورة مراجعة إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي في البديع، من أجل تحديث بيانات تراخيص الحظور البحرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوعين.
وأشارت شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى ضرورة التأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة لتحديث البيانات والمتمثلة في صورة من الحظرة، وإحداثيات الحظرة ونسخة من رخصة الصيد السابقة، وتدعو إلى ضرورة اتباع أساليب الصيد القانونية التي تسهم في استدامة الثروة السمكية من خلال الإطلاع على الإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص، والإجراءات التي تضمن حقوق الصيادين وتبني الممارسات التي تقلل من تأثيرات الصيد السلبي.
كما دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية مرتادي البحر وأصحاب مصائد الأسماك (الحظور) إلى المحافظة على البيئة البحرية والتي تعتبر موطناً مهماً لإنتاج الغذاء في مملكة البحرين، مشيرة في الوقت ذاته إلى تجنب صيد صغار الأسماك التي يحظر القانون صيدها، وكذلك الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية بناء مصائد الأسماك بالشكل التي تضمن حماية الثروة البحرية، وسلامة الحركة الملاحية لمرتادي البحر. هذا ولفتت شؤون الزراعة والثروة البحرية إلى أن القانون منع صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، وهو أمر تم رصده على وجه التحديد في مصائد الأسماك (الحظور) المنصوبة بالمحميات الطبيعية التي تسمح حركة المياه فيها إلى دخول الأسماك بمختلف أحجامها إلى الحظور، لاسيما الصغيرة منها.
وتشير المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 إلى أنه يجب تقديم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك الحظرة أو من يمثله، وذلك بتحديد اسم المالك واسم الشخص الذي يقوم باستغلالها في الصيد إن وجد، وذكر وتحديد موقع الحظرة وحدودها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شؤون الزراعة والثروة البحریة مصائد الأسماک إلى ضرورة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر