الإقبال كثيف.. عمليات الهجرة تتابع تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
انطلقت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، مساء أمس الخميس، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل اي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للادلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية و الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورصدت الغرفة توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة)، والكويت، والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – دبي)، حيث تُجرى في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، مشيدة بالحضور المشرف للعديد من الجاليات المصرية بالخارج، وفي صدارة المشهد الأعداد الكبيرة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وقالت وزيرة الهجرة إن غرفة العمليات بدأت عملها مساء أمس الخميس بالتزامن مع بدء التصويت في نيوزيلندا، حيث كانت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، هي أول من بدأت باستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ نحو 11 ساعة، وتليها أستراليا ثم اليابان.
وتابعت الوزيرة أنه تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415
فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration
البريد الإلكتروني :egyptiansabroad@emigration.gov.eg
واتساب رقم:
01004114672
01069613755
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أي مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرائدة.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط: اضغط هنا
وجددت الوزيرة التأكيد على أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بالخارج وزارة الهجرة الانتخابات طوفان الأقصى المزيد الهیئة الوطنیة للانتخابات المصریین بالخارج الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة