ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية خلال نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، على خلفية الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.
وزادت قيمة الصادرات، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بنسبة 7.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 55.8 مليار دولار في الشهر الماضي.
وانتعشت الصادرات في أكتوبر الماضي بعد انخفاضها على أساس سنوي في 13 شهرًا، وسط سياسة التشديد النقدية من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقالت الوزارة إن نمو الصادرات في نوفمبر جاء مع انتعاش صادرات أشباه الموصلات للمرة الأولى في 16 شهرًا، حيث قفزت صادرات الرقائق بنسبة 12.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات دولار.
وتراجعت الواردات بنسبة 11.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 52 مليار دولار الشهر الماضي، حيث انخفضت واردات الطاقة بمقدار 22.2 بالمئة على أساس سنوي.
وسجلت كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليارات دولار في نوفمبر، وذلك للشهر السادس على التوالي، ويمثل هذا أكبر رقم منذ سبتمبر عام 2021 عندما حققت فائضًا تجاريًا قدره 4.28 مليارات دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية اقتصاد عالمي صادرات كوريا الجنوبية كوريا بالمئة على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام