4 ملايين برميل يوميًا.. ما مدى تأثير خفض الانتاج النفطي على الموازنة الثلاثية للعراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، التراجع الجديد في حصة العراق الانتاجية من النفط الخام ومدى تأثيره على الموازنة الثلاثية، فيما اشار الى أن العراق سيصدر 4 ملايين يوميًا.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "حصة العراق الإنتاجية التي حددها أوبك + اصبحت نحو 4 ملايين برميل يوميا بعدما خفّض العراق إنتاجه النفطي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024".
واضاف الخبير الاقتصادي "كان العراق قد انتج 4.329 ملايين برميل يوميا في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وبصادرات نفطية تجاوزت 3.5 ملايين برميل يوميا"، مبينا انه "سينعكس الخفض الطوعي الجديد سلبيًا على صادرات النفط العراقية التي ستنخفض الى اقل من 3.3 ملايين برميل يوميا".
واشار الى أنه "اقل من كمية الصادرات المخططة في الموازنة الثلاثية التي تبلغ 3.5 ملايين برميل يوميًا وستنخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية اذا لم ترتفع أسعار النفط لكي تعوض النقص في حجم الصادرات".
وأكد المرسومي انه "في ضوء هذه المتغيرات ستنخفض كثيرا الجدوى الاقتصادية من إعادة استئناف ضخ نفط كردستان وكركوك عبر منفذ جيهان التركي"، مشيرا الى أن "ذلك يتطلب خفضًا جديدًا من انتاج وصادرات حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة والاعلى سعرا".
وبعد مفاوضات حثيثة، أعلنت دول أعضاء في تحالف "أوبك +" عن تخفيضات جديدة في انتاجها عام 2024 بهدف كبح تراجع أسعار النفط مؤخرا.
ومرة أخرى، تتولى المملكة العربية السعودية وروسيا، ركيزتا التكتل، القسم الأكبر من المجهود.
وستواصل المملكة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، بحسب بيان لوزارة الطاقة نشر عقب اجتماع عبر الفيديو لوزراء المجموعة.
من جهتها، ستعزز موسكو خفض الصادرات خلال الفترة نفسها، من 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميًا، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك.
ومن بين الأعضاء الثلاثة والعشرين، تعهدت دول أخرى مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، بتخفيضات أقلّ حجما.
وفي المجمل، تصل التخفيضات الطوعية إلى حوالي 2,2 مليون برميل يوميا، وعكس رد فعل الأسواق خيبة حيال هذه التخفيضات الطوعية، في ظل غياب اتفاق جماعي من "أوبك +".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملایین برمیل یومیا ملایین برمیل یومی برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا