4 ملايين برميل يوميًا.. ما مدى تأثير خفض الانتاج النفطي على الموازنة الثلاثية للعراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، التراجع الجديد في حصة العراق الانتاجية من النفط الخام ومدى تأثيره على الموازنة الثلاثية، فيما اشار الى أن العراق سيصدر 4 ملايين يوميًا.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "حصة العراق الإنتاجية التي حددها أوبك + اصبحت نحو 4 ملايين برميل يوميا بعدما خفّض العراق إنتاجه النفطي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024".
واضاف الخبير الاقتصادي "كان العراق قد انتج 4.329 ملايين برميل يوميا في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وبصادرات نفطية تجاوزت 3.5 ملايين برميل يوميا"، مبينا انه "سينعكس الخفض الطوعي الجديد سلبيًا على صادرات النفط العراقية التي ستنخفض الى اقل من 3.3 ملايين برميل يوميا".
واشار الى أنه "اقل من كمية الصادرات المخططة في الموازنة الثلاثية التي تبلغ 3.5 ملايين برميل يوميًا وستنخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية اذا لم ترتفع أسعار النفط لكي تعوض النقص في حجم الصادرات".
وأكد المرسومي انه "في ضوء هذه المتغيرات ستنخفض كثيرا الجدوى الاقتصادية من إعادة استئناف ضخ نفط كردستان وكركوك عبر منفذ جيهان التركي"، مشيرا الى أن "ذلك يتطلب خفضًا جديدًا من انتاج وصادرات حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة والاعلى سعرا".
وبعد مفاوضات حثيثة، أعلنت دول أعضاء في تحالف "أوبك +" عن تخفيضات جديدة في انتاجها عام 2024 بهدف كبح تراجع أسعار النفط مؤخرا.
ومرة أخرى، تتولى المملكة العربية السعودية وروسيا، ركيزتا التكتل، القسم الأكبر من المجهود.
وستواصل المملكة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، بحسب بيان لوزارة الطاقة نشر عقب اجتماع عبر الفيديو لوزراء المجموعة.
من جهتها، ستعزز موسكو خفض الصادرات خلال الفترة نفسها، من 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميًا، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك.
ومن بين الأعضاء الثلاثة والعشرين، تعهدت دول أخرى مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، بتخفيضات أقلّ حجما.
وفي المجمل، تصل التخفيضات الطوعية إلى حوالي 2,2 مليون برميل يوميا، وعكس رد فعل الأسواق خيبة حيال هذه التخفيضات الطوعية، في ظل غياب اتفاق جماعي من "أوبك +".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملایین برمیل یومیا ملایین برمیل یومی برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025