4 ملايين برميل يوميًا.. ما مدى تأثير خفض الانتاج النفطي على الموازنة الثلاثية للعراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، التراجع الجديد في حصة العراق الانتاجية من النفط الخام ومدى تأثيره على الموازنة الثلاثية، فيما اشار الى أن العراق سيصدر 4 ملايين يوميًا.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "حصة العراق الإنتاجية التي حددها أوبك + اصبحت نحو 4 ملايين برميل يوميا بعدما خفّض العراق إنتاجه النفطي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024".
واضاف الخبير الاقتصادي "كان العراق قد انتج 4.329 ملايين برميل يوميا في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وبصادرات نفطية تجاوزت 3.5 ملايين برميل يوميا"، مبينا انه "سينعكس الخفض الطوعي الجديد سلبيًا على صادرات النفط العراقية التي ستنخفض الى اقل من 3.3 ملايين برميل يوميا".
واشار الى أنه "اقل من كمية الصادرات المخططة في الموازنة الثلاثية التي تبلغ 3.5 ملايين برميل يوميًا وستنخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية اذا لم ترتفع أسعار النفط لكي تعوض النقص في حجم الصادرات".
وأكد المرسومي انه "في ضوء هذه المتغيرات ستنخفض كثيرا الجدوى الاقتصادية من إعادة استئناف ضخ نفط كردستان وكركوك عبر منفذ جيهان التركي"، مشيرا الى أن "ذلك يتطلب خفضًا جديدًا من انتاج وصادرات حقول الوسط والجنوب الأقل كلفة والاعلى سعرا".
وبعد مفاوضات حثيثة، أعلنت دول أعضاء في تحالف "أوبك +" عن تخفيضات جديدة في انتاجها عام 2024 بهدف كبح تراجع أسعار النفط مؤخرا.
ومرة أخرى، تتولى المملكة العربية السعودية وروسيا، ركيزتا التكتل، القسم الأكبر من المجهود.
وستواصل المملكة خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، بحسب بيان لوزارة الطاقة نشر عقب اجتماع عبر الفيديو لوزراء المجموعة.
من جهتها، ستعزز موسكو خفض الصادرات خلال الفترة نفسها، من 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميًا، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك.
ومن بين الأعضاء الثلاثة والعشرين، تعهدت دول أخرى مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، بتخفيضات أقلّ حجما.
وفي المجمل، تصل التخفيضات الطوعية إلى حوالي 2,2 مليون برميل يوميا، وعكس رد فعل الأسواق خيبة حيال هذه التخفيضات الطوعية، في ظل غياب اتفاق جماعي من "أوبك +".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملایین برمیل یومیا ملایین برمیل یومی برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة