اكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسين هنين، أن أصول شركة الخطوط الجوية العراقية تبلغ اكثر من مليار دولار.

وقال هنين لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تجديد الحظر الأوربي على الطيران العراقي أسبابه كثيرة، ولكن نحتاج الى عدة اجراءات لحل هذه المشكلة منها، فصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل بشكل كامل وتحويلها إلى شركة تخضع لمعايير السوق المتمثلة بالربح والخسارة، ويشمل أبعاد كوادرها الحزبية غير المؤهلة ، وتعيين مدير تنفيذي من خلال إعلان عالمي  .

وأضاف أن الشركة تحتاج الى  تعديل قانونها وخصوصا رأسمالها المضحك المثبت في القانون الحالي ( ٥٠٠ مليون دينار عراقي ) بينما هي تمتلك أصول تساوي أكثر من ملياري دولار أمريكي.

ودعا الى تمويل تطوير الشركة من خلال الاكتتاب العام بعد احتساب أصول الشركة حاليا واعتبارها بحجم مالي يساوي ٤٩%  من رأسمالها المستهدف ليتم الاكتتاب على نسبة ٥١%  لتحريرها من قبضة الدولة والترهل والفساد .

وشدد على ضرورة طرح فرصة استثمارية عالمية لإنشاء صالات  بمعايير تشغيل  عالمية في مطار بغداد  والبصرة كمرحلة أولى،  وهناك شركات مستثمرة عالمية تتوسل العراق في ذلك .

وختم هنين قوله إن هذه النقاط المذكورة في اعلاه  لا تحمل الموازنة فلسا واحدا، إنما هي قرارات ادارية ثورية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل

تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من التضخم في الفترة الحالية. 

وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استعدادات لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة

وأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات. 

لكنه أوضح أن هناك حدًا للزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لزيادة دعم تكافل وكرامة الفترة القادمة.

الحكومة تركز على التخفيف من آثار التضخم

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين. 

وأكد أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل القيود على الموارد المالية.

التحديات الاقتصادية تحد من حجم الزيادة المتوقعة

وأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: 80% من مساعدات غزة مصرية.. والشعب مستعد يقطع من قوته لأجل القطاع
  • خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
  • خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
  • خبير اقتصادي: “ثيرم دبي” الأول من نوعه في الشرق الاوسط
  • الخطوط السعودية للشحن توفر وظائف إدارية شاغرة
  • حبس مسؤولي الخطوط الجوية «الأفريقية والليبية» لمخالفة نظم سلامة الطيران
  • خبير اقتصادي: هناك حرب تجارية قادمة بين الولايات المتحدة والصين
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • خبير اقتصادي: إجراءات المركزي قد تساهم في هبوط سعر الصرف قريباً