خبير اقتصادي يدعو الى ثورة قرارات إدارية في شركة الخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسين هنين، أن أصول شركة الخطوط الجوية العراقية تبلغ اكثر من مليار دولار.
وقال هنين لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تجديد الحظر الأوربي على الطيران العراقي أسبابه كثيرة، ولكن نحتاج الى عدة اجراءات لحل هذه المشكلة منها، فصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل بشكل كامل وتحويلها إلى شركة تخضع لمعايير السوق المتمثلة بالربح والخسارة، ويشمل أبعاد كوادرها الحزبية غير المؤهلة ، وتعيين مدير تنفيذي من خلال إعلان عالمي .
وأضاف أن الشركة تحتاج الى تعديل قانونها وخصوصا رأسمالها المضحك المثبت في القانون الحالي ( ٥٠٠ مليون دينار عراقي ) بينما هي تمتلك أصول تساوي أكثر من ملياري دولار أمريكي.
ودعا الى تمويل تطوير الشركة من خلال الاكتتاب العام بعد احتساب أصول الشركة حاليا واعتبارها بحجم مالي يساوي ٤٩% من رأسمالها المستهدف ليتم الاكتتاب على نسبة ٥١% لتحريرها من قبضة الدولة والترهل والفساد .
وشدد على ضرورة طرح فرصة استثمارية عالمية لإنشاء صالات بمعايير تشغيل عالمية في مطار بغداد والبصرة كمرحلة أولى، وهناك شركات مستثمرة عالمية تتوسل العراق في ذلك .
وختم هنين قوله إن هذه النقاط المذكورة في اعلاه لا تحمل الموازنة فلسا واحدا، إنما هي قرارات ادارية ثورية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
الاتحاد يعسكر في دبي