خبير اقتصادي يدعو الى ثورة قرارات إدارية في شركة الخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسين هنين، أن أصول شركة الخطوط الجوية العراقية تبلغ اكثر من مليار دولار.
وقال هنين لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تجديد الحظر الأوربي على الطيران العراقي أسبابه كثيرة، ولكن نحتاج الى عدة اجراءات لحل هذه المشكلة منها، فصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل بشكل كامل وتحويلها إلى شركة تخضع لمعايير السوق المتمثلة بالربح والخسارة، ويشمل أبعاد كوادرها الحزبية غير المؤهلة ، وتعيين مدير تنفيذي من خلال إعلان عالمي .
وأضاف أن الشركة تحتاج الى تعديل قانونها وخصوصا رأسمالها المضحك المثبت في القانون الحالي ( ٥٠٠ مليون دينار عراقي ) بينما هي تمتلك أصول تساوي أكثر من ملياري دولار أمريكي.
ودعا الى تمويل تطوير الشركة من خلال الاكتتاب العام بعد احتساب أصول الشركة حاليا واعتبارها بحجم مالي يساوي ٤٩% من رأسمالها المستهدف ليتم الاكتتاب على نسبة ٥١% لتحريرها من قبضة الدولة والترهل والفساد .
وشدد على ضرورة طرح فرصة استثمارية عالمية لإنشاء صالات بمعايير تشغيل عالمية في مطار بغداد والبصرة كمرحلة أولى، وهناك شركات مستثمرة عالمية تتوسل العراق في ذلك .
وختم هنين قوله إن هذه النقاط المذكورة في اعلاه لا تحمل الموازنة فلسا واحدا، إنما هي قرارات ادارية ثورية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا