جهاز العاشر من رمضان يُنظم زيارة لطلاب المدارس للتعرف على المشروعات القومية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نظم جهاز مدينة العاشر من رمضان، زيارة ميداينة لمجموعة من طلاب مدرسة اللواء محمد العصار بمدينة العاشر من رمضان، إلى محطة تنقية رقم 2 otv بالمدينة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التعريف بالمشروعات القومية، وتنمية الشعور بالانتماء، وتطوير قدرات الطلاب العقلية والمهنية، بما يتناسب مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة 2030.
وفي مستهل الزيارة، رحب المهندس على سليم، مدير عام محطات مياه الشرب بالمدينة، ومسئولو الجهاز، بالطلاب، متمنين لهم التوفيق في مهمتهم الدراسية وحياتهم العملية.
ثم انتقل الطلاب ومرافقوهم، للقيام بجولة تفقدية بالمحطة، وتم تقديم شرح وافٍ حول مراحل تنقية المياه، بداية من دخول المياه، ومراحل المروقات، وأحواض الفلتر الرملي، وإضافات المواد المستخدمة في مرحلة التنقية، حتى تصل للمستهلك.
ولفت المهندس على سليم، إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية مياه الشرب، والجهد المبذول في وصولها للمستهلك، وكذلك نشر ثقافة الوعي.
ثم توجه الطلاب ومسئولو الجهاز، إلى موقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بالمنطقة الإقليمية، وتم تقديم شرحٍ وافٍ للمشروع، وأهميته بمساحات (١٠٠م2 – ١١٠م2- 120م2)/للوحدة كاملة التشطيب، بجانب أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.
وفي نهاية الزيارة، تقدم الطلاب ومسئولو المدرسة، بالشكر لمسئولي الجهاز على تنظيم الزيارة، وإتاحة الفرصة للتعرف على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.