رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار للحلول المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم الجمعة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الإماراتي خلال قمة المناخ COP28 في دبي.
وقال رئيس دولة الإمارات إن للحلول المناخية على مستوى العالم يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف رئيس دولة الإمارات ، أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.
ولفت الرئيس الإماراتي إلى الالتزام بخفض الانبعاثات بـ 40% بحلول 2030، مؤكداً أن هناك سعى لجمع 250 مليار دولار بحلول 2030 للمناخ.
وأوضح رئيس دولة الإمارات ، أنه يتم العمل على تسريع النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي المستدام النمو الاقتصادي الرئيس الإماراتي خفض الانبعاثات دولة الامارات رئيس دولة الإمارات رئيس الإماراتي تغيير المناخ رئیس دولة الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح مصر 1.2 مليار دولار.. ويطالب بإصلاحات شاملة
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
IMF grants Egypt initial approval of $1.2 bln fourth review https://t.co/EZfKYOszCy pic.twitter.com/XePFKN9byr
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2024وأضافت في بيان: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة". وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضاً، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضحت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة، لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية، للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوقـ وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شخصياً، قبل أن يتم استكمالها افتراضياً.