لبنان ٢٤:
2025-04-06@13:26:40 GMT

ستريدا جعجع: موقع رئاسة الجمهورية ليس للمساومة

تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT

ستريدا جعجع: موقع رئاسة الجمهورية ليس للمساومة

أكدت النائبة ستريدا جعجع أن "موقع رئاسة الجمهورية ليس للمساومة أبدا، ومن لا يجد سبيلا للوصول إلى مراميه السياسية بالديموقراطية والقوانين المرعية الإجراء، وعلى رأسها الدستور اللبناني، لا يعتقد أنه في غفلة من الزمن يمكنه استغلال الوضع الإقليمي المستجد من أجل فرض إرادته على أغلبية الشعب اللبناني التي قالت كلمتها وبوضوح في الإنتخابات النيابية التي لم يمر عليها أكثر من سنة ونصف السنة".



ولفتت خلال ترأسها اجتماعاً للهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، إلى أن "رئاسة الجمهورية مسألة انتخابية ديموقراطية داخلية لا مكان لها أبدا على طاولات المفاوضات الإقليمية والدولية، وعلى الفريق الآخر الذي يعطل استحقاق رئاسة الجمهورية منذ آب 2022، أي منذ 14 شهرا، أن يرضخ للأمر الواقع ويأتي إلى مجلس النواب لتطبيق الدستور كما هو لأننا لا بالتعطيل ولا بالترغيب ولا بالتحايل سندعهم يستمرون باستئثارهم بالسلطة في لبنان ، لما في ذلك من مصلحة للشعب اللبناني وإنقاذا للبلاد من الوضع المزري الذي أوصلوها إليه".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي

زنقة 20 | الرباط

تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.

و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.

و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.

في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.

و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.

وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.

و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.

كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.

وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.

وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.

وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.

مقالات مشابهة

  • بطريرك الموارنة: بعض من يدعون لتغيير الدستور اللبناني يهدفون إلى توسيع سلطتهم
  • جعجع: القرار 1701 واضح جدًا واتفاق وقف النار أوضح
  • أكسيوس: نتنياهو قد يناقش خلال زيارته واشنطن مع ترامب إمكانية ضرب منشآت نووية إيرانية
  • التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
  • الرئيس عون استقبل النائبة جعجع والوزراء السابقين حمية وكرم والمرتضى
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية.. وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما
  • تصاعد سخط المواطنين بجماعة تمصلوحت على سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة
  • رئاسة الجمهورية: قرار رئاسي بإعلان التشكيل الوزاري لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • شاهد بالفيديو.. قائد الهلال “الغربال” يحكي قصة اللحظات الصعبة التي عاشوها في الساعات الأولى من الحرب بالخرطوم