تكالة: الانفلات الإعلامي وراء عدم ثقة %80 من الليبيين بمجلسي الدولة والنواب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة إن تغيير الحكومات في ليبيا ما بعد القذافي ووصولها لـ10 حكومات كان هدفه البحث عن الأفضل. وأضاف تكالة في لقاء تلفزيوني أن الانفلات الإعلامي وراء عدم ثقة 80% من الليبيين بمجلسي النواب والدولة، متهما الإعلام بمحاولة شيطنة كل المؤسسات والمسؤولين. وتابع رئيس مجلس الدولة الاستشاري في لقائه من العاصمة الروسية موسكو: “عدم ثقة الناس في مجلسي النواب والدولة شيء إيجابي، حيث سيدفعهم للمشاركة في الانتخابات للتخلص من هذين الجسمين”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات باتيلي تكالة ليبيا مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، و في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان صحفى له : هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم ، كما إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وقال: علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات ، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتختتم: مثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع ، مؤكدا إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر