وزير الري يتابع ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم بها (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، واستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.
وصرح الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، أن وزارة الري حريصة على متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية التابعة للوزارة.
وأوضح سويلم أن الهدف من المتابعة المستمرة للآبار الجوفية؛ تحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى حوالى ١ كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
وأشار الوزير إلى أنه للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة.. فإنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامه لأطول فترة ممكنة.
ولفت سويلم إلى أن قامت وزارة الموارد المائية والري نفذت شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ ٨٥ بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.
وشدد الوزير على أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
تم عقد اللقاء بحضور المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمستشار سالم صقر نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزير، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفنى للسيد الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الري المياه الجوفية الموارد المائية الدكتور هاني سويلم الري بالغمر الآبار الجوفية قطاع المياه الجوفية نظم الري آبار المياه الجوفية الري المیاه الجوفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: المياه الجوفية تغذي 38% من الأراضي الزراعية في العالم
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية" والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم "الذهب الأزرق"، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
وأوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش؛ وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد. وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.