زايد للإسكان يعتمد أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 628 مليوناً و550 ألف درهم، وقد تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض بناء جديد ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف، وذلك تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الأسري وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
وتأتي الدفعة الجديدة استكمالاً للحزم الإسكانية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2023، والتي بلغ إجمالي قيمتها مليارين و899 مليون درهم واستفاد منها 3764 من أبناء وبنات الإمارات، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 98%.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، أهمية هذه الدفعة الجديدة كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة السكنية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استمراراً للرؤية الحكيمة التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وسارت على نهجه القيادة الحكيمة لدعم وتمكين المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية : " المساعدات الإسكانية تجسد اهتمام قيادتنا الحكيمة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم، ورفاه أبناء الوطن وأسرهم بجانب بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه"، موضحاً أن البرنامج يسير وفق نهج وخطط استراتيجية واضحة تضع المواطن واستقراره على رأس أولوياته.
وأضاف معاليه: " كما وعدنا قيادتنا الرشيدة، ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، بمواصلة العمل الجاد مع شركائنا، لضمان توفير السكن الملائم للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية من حيث تسريع الإجراءات الخاصة بالمساعدات الإسكانية والخدمات المرتبطة بها، وذلك عبر تعزيز الربط مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الإطار، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات".من جانبه، بارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، للمستفيدين من الدفعة الإسكانية الجديدة، مؤكداً مساعي البرنامج لمواصلة المسير نحو تحقيق الرفاهية والاستقرار للأسر المواطنة، وأن الجهود ستتواصل بشكل متسارع لتعزيز مفهوم السكن المستدام، من خلال توفير تصاميم سكنية مرنة باعتبارها أحد الأساليب الحديثة في التخطيط العمراني، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر بطريقة تتيح لهم التكيف مع التغييرات التوسيعية المحتملة. وقال إن القرارات السكنية الجديدة تعكس التزاماً حقيقياً بتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة ومريحة للمواطنين، بما يعزز بناء مجتمع قوي وأكثر ازدهاراً"، وإن التوجهات المستقبلية قائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية باعتبارها استراتيجية حيوية، تساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن، وتطوير التقنيات البنائية، وتقديم حلول معمارية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السكان. يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ساهم منذ تأسيسه عام 1999 في إصدار أكثر من (62,576) قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، وما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض .. كما قام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتسليم أكثر من (44 ألف مسكن منجز) للمســـتفيدين، وبذلك فقد فاقت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90% حتى نهاية 2022 وهي من النسب الأعلى عالمياً.
وعلى المستوى الوطني فقد حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في ملف الإسكان، إذ بلغ إجمالي المساعدات السكنية لمختلف الجهات الإسكانية 180 ألف مساعدة سكنية، بقيمة فاقت 212 مليار درهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج الشيخ زايد للإسكان زايد للإسكان برنامج الشیخ زاید للإسکان
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
تناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
برامج جديدة للفحص الجيني
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
تشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T).
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج
كما اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم ل 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
يعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
حضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية