اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 628 مليوناً و550 ألف درهم، وقد تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض بناء جديد ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف، وذلك تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الأسري وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

وتأتي الدفعة الجديدة استكمالاً للحزم الإسكانية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2023، والتي بلغ إجمالي قيمتها مليارين و899 مليون درهم واستفاد منها 3764 من أبناء وبنات الإمارات، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 98%.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ، أهمية هذه الدفعة الجديدة كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة السكنية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استمراراً للرؤية الحكيمة التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وسارت على نهجه القيادة الحكيمة لدعم وتمكين المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية : " المساعدات الإسكانية تجسد اهتمام قيادتنا الحكيمة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم، ورفاه أبناء الوطن وأسرهم بجانب بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه"، موضحاً أن البرنامج يسير وفق نهج وخطط استراتيجية واضحة تضع المواطن واستقراره على رأس أولوياته.

وأضاف معاليه: " كما وعدنا قيادتنا الرشيدة، ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، بمواصلة العمل الجاد مع شركائنا، لضمان توفير السكن الملائم للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية من حيث تسريع الإجراءات الخاصة بالمساعدات الإسكانية والخدمات المرتبطة بها، وذلك عبر تعزيز الربط مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الإطار، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات".من جانبه، بارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، للمستفيدين من الدفعة الإسكانية الجديدة، مؤكداً مساعي البرنامج لمواصلة المسير نحو تحقيق الرفاهية والاستقرار للأسر المواطنة، وأن الجهود ستتواصل بشكل متسارع لتعزيز مفهوم السكن المستدام، من خلال توفير تصاميم سكنية مرنة باعتبارها أحد الأساليب الحديثة في التخطيط العمراني، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر بطريقة تتيح لهم التكيف مع التغييرات التوسيعية المحتملة. وقال إن القرارات السكنية الجديدة تعكس التزاماً حقيقياً بتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة ومريحة للمواطنين، بما يعزز بناء مجتمع قوي وأكثر ازدهاراً"، وإن التوجهات المستقبلية قائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية باعتبارها استراتيجية حيوية، تساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن، وتطوير التقنيات البنائية، وتقديم حلول معمارية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السكان. يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ساهم منذ تأسيسه عام 1999 في إصدار أكثر من (62,576) قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، وما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض .. كما قام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتسليم أكثر من (44 ألف مسكن منجز) للمســـتفيدين، وبذلك فقد فاقت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90% حتى نهاية 2022 وهي من النسب الأعلى عالمياً.

وعلى المستوى الوطني فقد حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في ملف الإسكان، إذ بلغ إجمالي المساعدات السكنية لمختلف الجهات الإسكانية 180 ألف مساعدة سكنية، بقيمة فاقت 212 مليار درهم.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برنامج الشيخ زايد للإسكان زايد للإسكان برنامج الشیخ زاید للإسکان

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر

مصر – رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة امس الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

وذكر البيان، أن مصر “تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.

وأشار البيان، إلى أن القرار “يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث”.

وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه “على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي”، بحسب البيان.

من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.

وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.

كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.

يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية  يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر  والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

 

المصدر : RT

مقالات مشابهة

  • ساطـ.ـور الانتقام.. الشك كاد ينهي حياة أسماء على يد طليقها بسوهاج
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
  • مغردون: المجاعة تضرب غزة ونحن عنها لاهون
  • البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
  • 6 شروط لاستحقاق الإماراتية غير المتزوجة للمساعدات السكنية
  • القبض على 4 أشخاص وراء سرقة سبائك ذهبية وعملات أجنبية من داخل مسكن بالشروق
  • اونيس: سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها قد يوفر ملاذاً آمناً للمهربين
  • الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يهنئ الرئيس تبون يعيد الفطر 
  • اتحاد القيصر للآداب والفنون يعلن نتائج مسابقة القصة القصيرة : الأردن وتونس يتصدران المركز الأول
  • "الإمارات للجودو" يعتمد مشاركة 10 لاعبين في معسكر اليابان