وكيل تموين المنوفية: ضخ 5 آلاف طن سكر في شهرين
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد أزمة في السكر داخل المحافظة، ويتم الضخ يوميا بأطنان من السكر في المجمعات والوحدات المحلية والمنافذ المخصصة للتوزيع.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن المحافظة استقبلت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 5 آلاف طن سكر، من بورصة السلع الغذائية، ولا يوجد أزمة في التوريد.
وأكد وكيل وزارة التموين في المنوفية، على أن هناك 44 منفذا ثابتا يتم ضخ يومي فيهم ما يقرب من 50 طنا، وهناك 10 وحدات محلية للمراكز يتم الضخ فيهم من 10 إلى 15 طن سكر، وكذلك يوجد 18 مجمع استهلاكي يتم الضخ فيهم طن لكل مجمع.
ودعى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، جميع المواطنين تقليل الزحام ويأخذ كل مواطن احتياجه من السكر فقط، وأن الدولة متمثلة في وزارة التموين الشركة القابضة والأجهزة الرقابية يعملون بكل جهد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
وفي وقت سابق شهدت المنافذ المخصصة لبيع السكر والمواد الغذائية زحام كبير من المواطنين في محافظة المنوفية، للاستفادة بفرق السعر الكبير بين السكر الموجود في المنافذ والمحلات الخارجية، حيث وصل السعر في بعض المحلات إلى 50جنيها، فيما يتواجد في المنافذ بسعر 27 جنيه فقط.
وتدفع مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية بأطنان من السلع الغذائية والسكر في المنافذ المشاركة في مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للسلع المخفضة وتحدد لكل مواطن 3 كيلو جرام من السكر حتى يتثنى التوزيع على أكبر عدد من المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية ضخ 5 آلاف طن سكر شهرين وکیل وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع السكر والحلوى والشوكولاتة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشوكولاتة برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه السادة الاعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلي التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما تم عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أيه تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلى أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتى تراعى متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم اعدادها و دراستها علمياً بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
ولفت إلي ان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005 طبقا لاخر اصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالاسواق ، ويخضع المنتج النهائى منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.
وتم استعراض محضر اجتماع الشعبة السابق حيث تضمن عرض خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع بشأن التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخدمات التحول الرقمي للغرفة ومنها الموبايل ابلكيشن والذي يتيح تجديد العضوية وجميع الخدمات.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور