اللجان الإقليمية تواصل زياراتها الميدانية لمعاينة المنازل التي انهارت جراء الزلزال
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تواصل اللجان الإقليمية بتارودانت، زياراتها الميدانية، لمعاينة المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا جراء الزلزال القوي الذي ضرب إقليم الحوز ومناطق أخرى من البلاد، يوم الجمعة 8 شتنبر الماضي.
وتدخل هذه الزيارات، في إطار معالجة اللجان للملتمسات المقدمة من طرف ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، من أجل إعادة البناء أو الإصلاح.
ويشار في سياق متصل، أن أشغال بناء أولى المنازل، قد بدأت أمس الأربعاء، بجماعتي ابادو، وثلاث نيعقوب، بإقليم الحوز، لفائدة الساكنة المتضررة من الزلزال، وذلك وبعد حصول الساكنة على رخص إعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا جراء الزلزال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.