الجالية المصرية بالسعودية: توافد كثيف على لجان الانتخابات في أول ساعة للتصويت
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وجه محمد فاروق عضو الجالية المصرية بالسعودية، الشكر إلى السفير المصري وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في الرياض، على جهودهم في تسهيل التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم في الخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل.
مشاركة أبناء الجالية المصرية بالسعودية في الانتخابات الرئاسيةأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا لايف»، أنَّ هناك مشاركة كبيرة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية، فهي الجالية المصرية الأكبر في العالم، موضحاً: «الأبواب فتحت من التاسعة صباحاً بتوقيت المملكة، لاستقبال الناخبين وجميع اللجان الانتخابية تعمل».
ولفت عضو الجالية المصرية، إلى عدم اقتصار المشاركة على العائلات فقط، بل هناك مشاركة كبيرة من الشباب المصري بالخارج وجميع أبناء الجالية، قائلاً: «توقعنا توافدا كبيرا على اللجان الانتخابية للمصريين بالسعودية بعد صلاة الجمعة، ولكننا وجدنا توافدا بكثافة من الصباح.. منذ الساعة الأولى لبدء التصويت.. خاصةً في السفارة المصرية لدى الرياض وذلك بفضل التنظيم الممتاز بالقنصلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية الجالیة المصریة بالسعودیة
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.