عمار مرضي.. أصغر ممثل تنظيمي للأسرى في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أسير ومقاوم ومناضل "أردني-فلسطيني" ينتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي سنة 2002. أصبح منسق لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، وأسهم في تأطير التحركات الاحتجاجية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على اختلاف انتماءاتهم النضالية.
المولد والنشأةولد عمار مصطفى أحمد مرضي يوم 18 سبتمبر/أيلول 1981، ونشأ في مدينة رام الله في الضفة الغربية، ويحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينيّة.
بدأ نشاطه النضالي في سن مبكرة، وأصبح مطاردا من قوات الاحتلال قبل تجاوزه 18 عاما.
الدراسة والتكوينانتسب عام 2000 إلى جامعة بيرزيت طالبا في قسم العلوم السياسية، لكن اعتقاله يوم 9 يونيو/حزيران 2002 حال بينه وبين استكمال الدراسة.
تمكن عمار من استكمال دراسته خلف قضبان السجن وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية، على الرغم من أن سلطات الاحتلال كانت قد رفضت طلبه ومجموعة من زملائه الأسرى باستكمال دراستهم في أكتوبر/تشرين الأول 2010 متعللة بأسباب أمنية.
التجربة النضاليةبعد 3 أعوام من الاعتقال بدأت التحقيقات مع عمار المرضي واستمرت لـ3 أشهر، حتى حكم عليه بالسّجن المؤبد و20 عاما.
واصل عمار المرضي مع بقية الأسرى نضالاتهم من داخل سجون الاحتلال، ويعد أصغر ممثل تنظيمي للأسرى في السجون، وممثل حركة فتح في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.
عام 2022 نقل إلى سجن "هداريم" حيث اختير في سبتمبر/أيلول من السنة نفسها لعضوية "لجنة قيادة الإضراب" الذي أعلنت عنه قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وذلك بعد تعنت إسرائيل وإصرارها على إجراءاتها التعسفية الانتقامية بحق الأسرى.
في مارس/آذار 2023 شارك مرضي في إضراب عن الطعام ضد الإجراءات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين.
ويوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قررت إدارة سجون الاحتلال عزله في سجن "سلمون" مع إصدار أوامر بمنع زيارته.
يوم 2 فبراير/شباط 2015 توفيت والدته بعد صراع مع المرض وحُرم من إلقاء النظرة الأخيرة عليها، بعد أن منعت من زيارته على مدى 8 سنوات، كما لم يتمكن إخوته من زيارته على مدى سنوات طويلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تخطط لهجوم بري واسع في غزة بـ50 ألف جندي
أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لهجوم بري كبير محتمل على قطاع غزة، يتضمن إرسال عشرات الآلاف من الجنود للقتال واحتلال مناطق واسعة من القطاع.
وأوضحت الشبكة أن هذا الهجوم يعد أحد السيناريوهات العديدة التي تدرسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تكثيف هجماتها على غزة للضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين دون إنهاء الحرب.
ولفتت إلى أن مصر وقطر تكثفان جهودهما لإحياء وقف إطلاق النار، فيما قال أحد المصادر إن "التسريبات حول هجوم بري كبير هي جزء من جهد إسرائيلي لممارسة المزيد من الضغط على حماس على طاولة المفاوضات".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سبق أن ألمحت إلى استعدادها لوقف الهجمات إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الأسرى، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس أركانه الجديد إيال زامير، "يعد منذ أسابيع خططا لعملية واسعة النطاق في غزة".
وشدد إيال هولاتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في تصريح لـ"سي إن إن"، على أنه "إذا لم تُجدَّد مفاوضات الأسرى، فإن البديل الوحيد هو استئناف القتال. وهناك خطط جادة".
وأشارت الشبكة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجمات برية عديدة في غزة خلال الحرب، لكنه كان ينسحب بعد أيام أو أسابيع، ما يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها في المناطق التي أخلاها.
ووفقا للمصادر، فإن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في طرد قوات حماس من مناطق شاسعة في غزة ثم احتلالها لمنع عودة الحركة إليها، وهو ما قد يؤدي إلى احتلال طويل الأمد ومواجهة تمردات لسنوات.
وأوضح التقرير أن "الهجوم المحتمل قد يشمل خمس فرق عسكرية إسرائيلية، أي ما يقرب من 50 ألف جندي".
ونقلت "سي إن إن" عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسرائيل زيف أن "الحكومة الإسرائيلية تصعّد الضغط لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات بشروطها"، لكنه حذر من أن "التصعيد قد يقود إلى نقطة اللاعودة، ما يضع إسرائيل في مستنقع يصعب الخروج منه".
ونقلت الشبكة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش بدأ بالفعل الاستعداد لهجوم واسع، باستعادة نصف ممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن بقية القطاع، وتعزيز مواقعه في الشمال والجنوب.
والأحد، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء وكالة لتسهيل التهجير تحت مسمى "النقل الطوعي" للفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، رغم أن أي دولة لم توافق بعد على استقبالهم.
وشدد التقرير على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جعل القضاء على حماس هدفا رئيسيا للحرب، متعهدا بـ"نصر مطلق"، إلا أن التوسع العسكري قد يواجه معارضة داخلية، حيث يطالب معظم الإسرائيليين باتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى بدلا من استمرار الحرب.
وقال هولاتا: "ما سنراه هو وجود دائم للجيش الإسرائيلي يقاتل ضد التمرد على الأرض، ولن يكون هناك خيار سوى أن يتحمل الجيش مسؤولية المساعدات الإنسانية".
وأوضحت "سي إن إن" أن إسرائيل منعت منذ بداية آذار /مارس الجاري جميع المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، ما فاقم الأزمة الإنسانية.
ولفت زيف إلى أن استمرار احتلال غزة "ليس في مصلحة إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "بعض المتطرفين في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد يكونون مؤيدين لذلك، لكنه لا يمثل السياسة الإسرائيلية المثلى حاليا".
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في 9 آذار /مارس الجاري، أن ما يقرب من 75 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حركة حماس لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.
وحذر الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم وعائلات المحتجزين من أن "استئناف الحرب في غزة سيعرض حياة الرهائن للخطر"، إلا أن بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم يطالبون بعودة الحرب الشاملة بدلا من التفاوض.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن مساعدي نتنياهو يراهنون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون أكثر دعمًا لعمل عسكري واسع مقارنة بالرئيس السابق جو بايدن، الذي علّق تسليم أسلحة معينة لمنع هجوم إسرائيلي كبير على جنوب غزة.
وألمح وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى إمكانية توسيع العمليات البرية، مؤكدا في بيان: "كلما واصلت حماس رفضها، زادت الأراضي التي ستخسرها لإسرائيل".
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف