توقيع اتفاقية توأمة بين محافظتي تعز وجيبوتي لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وقّع محافظ تعز نبيل شمسان، الخميس، اتفاقية مع محافظ محافظة جيبوتي الجيبوتية سعيد داوود، لإقامة علاقة توأمة بين المحافظتين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ تعز الذي قام بالتوقيع مع محافظ جيبوتي، اتفقا على إقامة علاقة توأمة بهدف توطيد العلاقات الثنائية القائمة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي في إطار تعزيز الروابط الثقافية والسياحية وتدفق التجارة والاستثمار وبناء قدرات البنية التحتية بين سكان المدينتين.
وأضافت بأن الإتفاقية تضمنت تشكيل لجنة فنية مكونة من أربعة أشخاص، يقوم كل طرف بتعيين اثنين من المسؤولين رفيعي المستوى، وستكون اللجنة الفنية مسؤولة عن العمل المنجز من خلال الجهود التعاونية لكلا الطرفين.
كما تنص الاتفاقية، على تعزيز وتشجيع السياحة الثقافية والتبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات بناء البنية التحتية، وخلق فرص العمل لسكانهما في إطار اتفاقيات التعاون، وعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها الدورية مرة كل سنة بالتناوب في كلٍّ من مدينتي تعز وجيبوتي.
كما تنص الاتفاقية على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير بشأن النجاحات التي تحققت من خلال الجهود التعاونية للمدينتين، وكذلك التحديات التي تمت مواجهتها، وتقوم برفع التقارير إلى اجتماع مجلس إدارة المدينتين الذي يتم تنظيمه في إحداهما بالتناوب مرة في السنة.
وبحسب الاتفاقية، تقوم إدارة المدينتين في نهاية كل أربع سنوات، بإجراء تقييم للمزايا المكتسبة والتحديات التي تمت مواجهتها وتحديد الاتجاهات التي يجب اتباعها خلال السنوات الأربع القادمة، والتي سيكون بمقدورها، إذا لزم الأمر، تحديد مجالات جديدة للتطوير بفضل الجهود التعاونية للمدينتين التوأم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جيبوتي اتفاقية توأمة تعز
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء