تفاصيل اجتماع الحكومة مع النقابات التعليمية لتجاوز الاحتقان
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
اجتمعت اللجنة الحكومية الثلاثية، مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، مساء الخميس، بهدف الحوار حول وضع القطاع المتسم بالإضرابات المتتالية. وقد تم الاتفاق على مجموعة من الخلاصات التي تطمح الحكومة لأن تساهم في إنهاء أزمة التعليم التي امتدت لما يقارب الشهرين.
وعقب هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على “إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى”.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، على “الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025”.
وفي النقطة المتعلقة بالعقوبات التأديبية، تم التأكيد على أنه “سيتم اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وفي المقابل، التزم ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بـ”تقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل”.
وقد اتفقت اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية، على “عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024”.
هذا، وشارك في الاجتماع كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النقابات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
موعد تشكيل حكومة الإقليم يقترب.. اجتماع حاسم الأسبوع المقبل - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن موعد حسم تشكيل حكومة الاقليم، فيما بين ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيجتمعان الاسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع سيعقد منتصف الأسبوع المقبل بين اللجنة المشتركة داخل الحزبين برئاسة قوباد طالباني من الاتحاد الوطني، وهوشيار زيباري من الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف أن "الاجتماع سيضع الخطوط النهائية لرسم ملامح تشكيل الحكومة وتسمية المناصب، وتحديد موعد الجلسة الأولى"، مبينا أن "أغلب الاحتمالات تشير إلى احتمالية عقد جلسة البرلمان لتسمية هيئة الرئاسة في نهاية الشهر المقبل".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".