بريطانيا تصدر قانونا جديدا للأمن القومي لمكافحة التجسس والاغتيالات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بريطانيا تصدر قانونا جديدا للأمن القومي لمكافحة التجسس والاغتيالات، لندن 11 7 كونا أقرت بريطانيا اليوم الثلاثاء قانونا جديدا للأمن القومي ترمي من خلاله إلى توفير حماية أكبر من الأنشطة الخارجية المعادية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بريطانيا تصدر قانونا جديدا للأمن القومي لمكافحة التجسس والاغتيالات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لندن - 11 - 7 (كونا) -- أقرت بريطانيا اليوم الثلاثاء قانونا جديدا للأمن القومي ترمي من خلاله إلى توفير حماية أكبر من الأنشطة الخارجية المعادية كالتجسس والتدخل في الانتخابات والمحاولات التخريبية كالاغتيالات.وقال وزير الأمن البريطاني توم توغيندات في بيان له "لقد تحول مشروع قانون الأمن الوطني إلى قانون بعد موافقة البرلمان بغرفتيه وتأمين التصديق الملكي عليه".وشدد على أن المملكة المتحدة تواجه تهديدات متنامية من دول أجنبية "فقد رأينا العام الماضي محاولات لإيذاء شعبنا وتدمير اقتصادنا وتقويض ديمقراطيتنا".وأوضح أن قانون الأمن القومي الجديد يوفر الأدوات اللازمة لوقف هذه المحاولات ومحاسبة مرتكبيها "ما يجعل المملكة المتحدة هدفا أصعب لتلك الدول التي تعاديها بما في ذلك أعمال التجسس والتدخلات الخارجية في أمور منها نظامنا السياسي والأعمال التخريبية التي تهدد حياة الآخرين كالاغتيالات". (النهاية) ن ب ش / ه س ص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين