وزير الري يتابع ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية، ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، واستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.
وصرح الدكتور سويلم، أن الوزارة حريصة على متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية التابعة للوزارة.
وأضاف أن هذه المتابعة المستمرة للآبار الجوفية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل الى حوالى 1 كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه، وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، فإنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال «دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة.
كيفية الحفاظ على المياه الجوفيةكما قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة، لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية، وإضافة بيانات الآبار الجديدة بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد (85) بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.
وأشار لأهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، مع التوجه نحو الانتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
وأكد أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
وحضر اللقاء كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، و الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، و الدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، و المستشار سالم صقر نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزير، والدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، و الدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.
اقرأ أيضاًوزارة الطاقة السعودية: تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2024
وزير التموين: 546 ألف طن سكر لدى شركات الوزارة و 150 ألف طن لدى القطاع الخاص
وزير الزراعة يكلف «بحوث الصحراء» برفع درجة الاستعداد لزراعة المحاصيل الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم الآبار الجوفية ضوابط إستخدام المياه الجوفية المیاه الجوفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025