الحاخام موشيه هيرش.. ياسر عرفات عيَّنه مستشاراً له ورفض تأسيس دولة إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
عند الحديث عن حركة "ناطوري كارتا" اليهودية الرافضة للصهيونية، وإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، فغالباً ما يكون الحاخام موشيه هيرش أول من يتبادر إلى الأذهان، وذلك بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين، وعلاقته المقرّبة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.
إذ إنه على عكس اليهود، حاملي الجنسية الإسرائيلية، فقد كانت له عدة مواقف تدعم حق الفلسطينيين في أرضهم، خصوصاً أنه كان زعيماً للحركة اليهودية التي تتبنى نفس الموقف.
وُلد زعيم حركة "ناطوري كارتا" الحاخام موشيه هيرش سنة 1931 في مدينة نيويورك الأمريكية، من أب وأم فلسطينيين من يهود البدتز، لكنه انتقل إلى فلسطين خلال فترة هجرة اليهود إليها، التي تلتها تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد النكبة سنة 1948.
عاش موشيه في حي "ميا شعاريم" اليهودي المتشدد في القدس المحتلة، وقد كان صهراً لمؤسس حركة "ناطوري كارتا"، التي تعني " كاتزنيل بوغين.
عُرف هيرش بمواقفه الرافضة لإقامة دولة إسرائيل، وذلك حسب ما تدعو إليه الحركة اليهودية، والتي ترى أنه لا يمكن إقامة هذه الدولة لأسباب دينية، تمنع سلب الأرض بغير حق من أصحابها، وأن إسرائيل لن تقوم إلا بأمر من الرب، بعد عودة اليهود لتطبيق شريعتهم، التي تخلّوا عنها فعاقبهم عن طريق الشتات في الأرض.
كما أنه بعد حرب سنة 1967، واحتلال كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تمكن من خلق علاقات جيدة ووطيدة مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية، كما أصبحت تربطه علاقة مقربة بياسر عرفات.
وزير في حكومة ياسر عرفات
تمكن موشيه هيرش من أن يتقلّد منصب قائد حركة "ناطوري كارتا"، سنة 1974، بعد وفاة القائد السابق الحاخام امرام بلو.
وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، وبحكم علاقته الطيبة مع ياسر عرفات، ودعمه الدائم لفلسطين، عيّنه رئيس الدولة ليكون وزير الشؤون الدينية في أول حكومة سنة 1995.
وقد كان طيلة فترة خدمته في منصبه يقوم بحظر لقاء أي قادة من إسرائيل مع منظمات التحرير، خصوصاً أنه حصل على منصب آخر، وهو مستشار الرئيس ياسر عرفات.
وفي تصريحات سابقة له، قال موشيه إن علاقته بياسر عرفات بدأت عندما كان يعيش في الخارج، وقد كان يعده دائماً بحماية المجتمع اليهودي الذي دائماً ما كان معادياً للصهيونية، ومؤيداً لحرية فلسطين من الاحتلال. أنشطة "ناطوري كارتا" ضد الاحتلال
كانت حكومة دولة الاحتلال دائماً ما تتجاهل موشيه هيرش، والحركة اليهودية التي يقودها، معتبرين أنها غير قادرة على تغيير أي شيء، وأن صوتها مغمور بسبب أقليتهم في الأراضي المحتلة.
إلا أنهم كانوا دائماً ما يقومون بعدة أنشطة معادية للصهيونية، من بينها حرق علم إسرائيل في الأعياد الوطنية، والاحتجاج تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبعد وفاة ياسر عرفات سنة 2004، وفوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2006، قام موشيه بإعلان ولائه للنظام الجديد، ثم زيارة مقر المجلس التشريعي في رام الله للتعبير عن دعمه الكامل لهم.
كما جاءت هذه الزيارة للتأكيد على أن أفراد هذه الحركة اليهودية هم فلسطينيون يعيشون تحت حكم دولة الاحتلال، كما هو حال عرب 48.
لكن بعد 4 سنوات من وجود حماس في المشهد السياسي الفلسطيني، وبالضبط في ت 2 مايو 2010، توفي موشيه هيرش، عن عمر يناهز 79 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: یاسر عرفات
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".