تقرير فريق الخبراء: تخادم وثيق بين الحوثيين وجماعات إرهابية صومالية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن عن اعتقاده ضمنيا بوجود تخادم وثيق بين مليشيا الحوثي والجماعات المسلحة والإرهابية الصومالية.
وقال تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح إلى اليمن أن الفريق إن هناك شبكة تهريب منسقة بشكل وثيق تعمل بين اليمن والصومال، وتتلقى أسلحة من مصدر مشترك.
وذكر أن الحوثيين يمارسون حرباً اقتصادية شاملة بدلا من الحرب العسكرية التي هدأت بعض الشيء حيث بات ينقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد".
وبحسب التقرير الأممي فإن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة الشرعية ومنعها من أداء وظائفها إلى جانب الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين".
وقدّر التقرير خسائر الحكومة اليمنية جراء هجمات مليشيا الحوثي على منشآت النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بأكثر من 3 مليارات دولار.
وقال إن المليشيا منعت الحكومة من العمل على تحصيل مواردها المالية، ومنها الوصول إلى إيرادات تصل إلى مليار و200 مليون دولار.
وذكر أن خسائر الحكومة جراء إصلاح آثار الهجمات الصاروخية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة بنحو 800 مليون دولار.
وأكد التقرير أن خسائر الحكومة؛ جراء استهداف الموانئ، وحرمانها من عائدات الإيرادات النفطية مع تكاليف إصلاح منشآت التصدير قد يصل إلى ملياري دولار سنويا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فريق الخبراء الحوثي الصومال ارهاب
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول تقرير أممي عن «الفساد»
أصدر حزب صوت الشعب، بيانا بشأن “تقرير الأمم المتحدة الصادرة عن لجنة الخبراء بشأن تفشي الفساد في معظم مؤسسات الدولة”.
وقال الحزب في بيان: “اطلعنا على تقرير الأمم المتحدة الصادرة عن لجنة الخبراء بشأن تفشي الفساد في معظم مؤسسات الدولة وخاصة في عمليات بيع النفط غير القانونية وتدفق السلاح على أطراف النزاع المختلفة والاتهامات الموجهة لجهاز الأمن الداخلي بقمع الحريات”.
وأضاف البيان: “إن الحزب بود تبيان الآتي: إذا كان بيع النفط خارج القنوات الرسمية للدولة هو جريمة وفساد ومخالفة قانونية وأن توريد السلاح ينطبق عليه نفس الأمر فإننا نقول إن من يشجع على هذا الأمر ومن يشتري هذا النفط المهرب ومن يورد السلاح أليست دول أعضاء في مجلس الأمن (حاميها حرميها)”.
وتابع البيان: “أما ما ورد بخصوص جهاز الأمن الداخلي فإننا نؤكد أنه إذا كان التصدي لما تقوم به المنظمات المشبوها الأجنبية في ليبيا من تحويل شباب ليبيا إلى شباب مثلي واعتبار ثقافة المثليين هي حرية معتقد ورأي وأن نشر المخدرات وحبوب الهلوسة وجعل ثقافة الدعارة والفساد الأخلاقي عنوان للحرية وأن من يتصدى للدفاع عن قيم ومبادئ وأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع العربي المسلم المالكي هو إرهابي ومضاد لحرية الرأي والمعتقد”.
وأضاف: “إننا نؤيد بكل قوة كافة الإجراءات التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية في تصدية لكافة المحاولات لتمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا ونشر الثقافة الهدامة لكل القيم والمبادئ التي أتي بها ديننا الحنيف وخاصة برامج التنصير وتشجيع انتشار ثقافة المثليين”.
وطالب الحزب من “الجهاز وقيادته الاستمرار وبكل قوة في حماية البلاد والعباد من كل ما تحاول المنظمات المشبوها القيام به تحت شعار حقوق الانسان وتقديم المساعدات والدعم الفني في تأهيل قادة المستقبل حسب زعمهم”.
وختم البيان بالقول: “آخر ما ورد في التقرير من أشارة إلى فساد مالي كبير فإن الحزب يطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في كل من تم توجيه أصابع الاتهام لهم”؟