اقتصاد الرقابة المالية: 15.2% زيادة نشاط التمويل العقاري خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 15.2بالمائة زيادة نشاط التمويل العقاري خلال فبراير الماضي، كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 15.2بالمائة على أساس سنوي.أوضح تقرير صادر عن هيئة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 15.
كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 15.2% على أساس سنوي.
أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2023 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 448 عقد خلال فبراير الماضي، مقابل 389عقد خلال فبراير 2022، بنمو 15.2%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية الى ارتفاغ التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 52.8 % على أساس سنوي
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 618 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 404.4 مليون جنيه خلال فبراير 2022، بارتفاع 52.7%.
وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 126.5 مليون جنيه خلال شهر فبراير 2023 مقابل 129 مليون جنيه خلال فبراير 2022، بانخفاض 1.9%.
وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها حتي فبراير 2023، لتسجل 19.5 مليار جنيه مقارنة بـ 14 مليار جنيه خلال عام فبراير 2022 .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي