«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية بقيمة 629 مليون درهم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 628 مليون و550 ألف درهم وقد تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض بناء جديد ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف، وذلك تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الأسري وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
وتأتي الدفعة الجديدة استكمالاً للحزم الإسكانية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2023، والتي بلغ إجمالي قيمتها 2 مليار و899 مليون درهم واستفاد منها 3764 من أبناء وبنات الإمارات، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 98%.
ورفع سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار.
وأكد أهمية هذه الدفعة الجديدة كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة السكنية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وأن هذا القرار يأتي استمراراً للرؤية الحكيمة التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه القيادة الحكيمة لدعم وتمكين المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية:«المساعدات الإسكانية تجسد اهتمام قيادتنا الحكيمة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم، ورفاه أبناء الوطن وأسرهم بجانب بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه»، وإن البرنامج يسير وفق نهج وخطط استراتيجية واضحة تضع المواطن واستقراره على رأس أولوياته.
وأضاف:«كما وعدنا قيادتنا الرشيدة، ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، بمواصلة العمل الجاد مع شركائنا، لضمان توفير السكن الملائم للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية من حيث تسريع الإجراءات الخاصة بالمساعدات الإسكانية والخدمات المرتبطة بها، وذلك عبر تعزيز الربط مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الإطار، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات».
من جانبه، بارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، للمستفيدين من الدفعة الاسكانية الجديدة، مؤكداً مساعي البرنامج إلى مواصلة المسير نحو تحقيق الرفاهية والاستقرار للأسر المواطنة، وأن الجهود ستتواصل بشكل متسارع لتعزيز مفهوم السكن المستدام، من خلال توفير تصاميم سكنية مرنة باعتبارها أحد الأساليب الحديثة في التخطيط العمراني، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر بطريقة تتيح لهم التكيف مع التغييرات التوسيعية المحتملة.
وقال:«إن القرارات السكنية الجديدة تعكس التزاماً حقيقياً بتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة ومريحة للمواطنين، بما يعزز بناء مجتمع قوي وأكثر ازدهاراً»، وإن التوجهات المستقبلية قائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية باعتبارها استراتيجية حيوية، تساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن، وتطوير التقنيات البنائية، وتقديم حلول معمارية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السكان.
الجدير ذكره، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أسهم منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من (62,576) قرارات دعم سكني بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، وما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض. كما قـــام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتــــــسليم أكثر من (44 ألف مسكن منجز) للمســـتفيدين، وبذلك فقد فاقت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90% حتى نهاية 2022 وهي من النسب الأعلى عالمياً.
وعلى المستوى الوطني فقد حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في ملف الإسكان، إذ بلغ إجمالي المساعدات السكنية لمختلف الجهات الإسكانية 180 ألف مساعدة سكنية، بقيمة فاقت 212 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج الشيخ زايد للإسكان الإمارات الطاقة والبنية التحتية برنامج الشیخ زاید للإسکان
إقرأ أيضاً:
إطلاق صندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بـ300 مليون درهم
أطلقت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة لتعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف المنظومة في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت عن باكورة مبادرات تشمل مجلس ريادة الأعمال، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضمّ إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة، لتحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت علياء المزروعي، إن أهم المبادرات تشمل صندوق «ريادة» الذي تمّ رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، كما تضمّ المبادرات مجلس الشباب لريادة الأعمال، ويضم 14 شاباً وشابة؛ لتمكينهم من مواكبة المستجدات، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار، اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.
وقالت، إن حكومة الإمارات عملت على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد هذه الشركات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030، وهي تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت علياء المزروعي، أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة؛ إذ حافظت للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها: «تمويل المشاريع الريادية»، و«سهولة الوصول إلى التمويل»، و«البنية التحتية التجارية والمهنية»، و«البحث والتطوير ونقل المعرفة».
الاحتفال بالعيد السبعين للإنتاج الحربي وتكريم عدد من العاملين