الجزائر.. توصيات بتقديم بلاغات للجنائية الدولية ضد "إسرائيل"
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
الجزائر - الأناضول
أعلن محامون وقضاة دوليون من الجزائر، الخميس، تقديم بلاغات لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل" عن "جرائم الإبادة" التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك ضمن توصيات الندوة الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني" التي أقيمت يومي الأربعاء والخميس في الجزائر العاصمة، ونظمها اتحاد المحامين ونقابة القضاة الجزائريين بمشاركة نقباء محامين عرب وأجانب.
ومن بين المشاركين العرب في الندوة نقيبا المحامين الأردني يحيى أبو عبود، والموريتاني حسن البونه، وعميد المحامين بتونس حاتم مزيو.
إلى جانب ممثل نقابة المحاميين في ليبيا فرج عبد العاطي، والمحامي الفرنسي بمنظمة المحامين في ليون جيل ديفر محامي، وآخرين، فيما عرفت الندوة ورشات ومحاضرات لخبراء القانون الدولي وأساتذة جامعيين.
وأكد البيان الختامي للندوة، الذي سمي بـ"إعلان الجزائر"، "تقديم بلاغات لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لخطة قانونية تم وضعها"، دون الكشف عن هذه الخطة.
وأوضح المشاركون في الندوة بأن جرائم "إسرائيل" بحق الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "تعد عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة".
ووفقا لذات المصدر، فقد تقرر "إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ الاختصاص العالمي" والتي تم تحديدها من قبل لجنة متابعة انبثقت عن الندوة.
وتتكون اللجنة من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طايري إبراهيم، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عوداش العيدي، إلى جانب نقيبي المحامين الأردني أبو عبود، والفلسطيني سهيل عاشور، وفق البيان الختامي.
وتبنت الندوة أيضا، توصية تقضي "بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية من أجل محاصرة وملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
ونظمت ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني" الدولية بالجزائر، استجابة لطلب الرئيس عبد المجيد تبون، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت مؤخرا الدعوات الدولية من زعماء دول ومنظمات ومحامين لمحاكمة "إسرائيل" ورئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو"، في "الجنائية الدولية" بتهم ارتكاب "جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان"، ضد سكان قطاع غزة.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت "الجنائية الدولية" تقدم 5 دول أعضاء فيها بطلب "للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة".
وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت "إسرائيل" حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، ثم يوما واحدا، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
#سواليف
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول جريمة الكرك المروّعة 2024/07/03وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية