بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالسفارة السعودية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بدأ المصريون فى السعودية فى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك عبر 42 لجنه فرعيه.
كانت السفارة المصرية قد انتهت من إعداد خيام مكيفة لاستقبال الناخبين، إضافة إلي القاعات الداخلية، وتم توفير خدمة الإنترنت لتشغيل التابلت ، وتجهيز صناديق شفافة لبطاقات الاقتراع، وصناديق لإبداء الرأي بداخلها، مع توفير عدد من اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأوراق والأدوات اللازمه للعملية الانتخابية.
وقام بعض أفراد الجاليه بتوفير الحافلات اللازمه لنقل الناخبين إلى مقر لجنتي الرياض وجدة، تضمنت التعليمات شروط للتصويت منها ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلي أو جوازات السفر المميكنة وعدم حمل الهواتف والحقائب لتسهيل عملية التصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدء التصويت السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: المواطنون مدعوون للتحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية قبل 17 يناير
دعا وزير الداخلية المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة إلى التأكد من استمرار تسجيلهم في هذه اللوائح قبل تاريخ 17 يناير الجاري.
وأكد في بلاغ له أنه يمكن للمواطنين التحقق من تسجيلهم إما عبر التواصل مع السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.
وفي حال اكتشاف شطب غير قانوني للاسم من اللائحة الانتخابية، يحق للمواطن تقديم شكوى لدى اللجنة الإدارية المعنية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري.
كما أشار البلاغ إلى أن المواطنين يحق لهم الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة بين 10 و17 يناير الجاري، بمكاتب السلطة المحلية.
أما بالنسبة للمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، فقد تم تذكيرهم بضرورة تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، وذلك لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma. وسيتم دراسة هذه الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال الاجتماعات المقررة بين 10 و14 فبراير 2025.
وكانت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية قد عقدت اجتماعاتها، برئاسة القضاة، خلال الفترة ما بين 5 و9 يناير الجاري، حيث تم خلالها دراسة طلبات التسجيل الجديدة، طلبات نقل التسجيل، التشطيبات القانونية، وتصحيح الأخطاء المادية في اللوائح.