النيابة الفرنسية تطلب السجن سنة لساركوزي بتهمة تجاوز سقف الإنفاق
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
طلبت النيابة العامة في فرنسا، توقيع عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته الرئاسية عام 2012.
وقال المدعي العام، برونو ريفيل، إن ساركوزي "انتهك عن عمد الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية".
وكانت النيابة العامة قد طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
وحول ما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكمون في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و4 سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلا عن تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة الابتدائية أن ساركوزي "واصل تنظيم اجتماعات انتخابية وطلب تنظيم اجتماع يوميا رغم أنه تم تحذيره كتابيا من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجددا بأنه تجاوز السقف".
وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، منددا بـ"أكاذيب".
وتنتظر قضايا أخرى ساركوزي، الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي بالسجن 3 سنوات؛ إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
وسيمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات باريس نيكولا ساركوزي الرئیس الأسبق
إقرأ أيضاً:
السلطات الفلبينية تعتقل الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
ألقت السلطات الفلبينية القبض على الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي قادمًا من هونغ كونغ، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته الشرسة ضد المخدرات.
ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الفلبينية، تلقى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف في وقت مبكر من الصباح، مما أدى إلى اعتقال دوتيرتي الذي بات الآن في قبضة السلطات.
تُتهم حملة دوتيرتي ضد المخدرات، التي أطلقها خلال فترة رئاسته من 2016 إلى 2022، بأنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، في عمليات إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن دون محاكمات عادلة.
في عام 2019، سحبت الفلبين عضويتها من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المحكمة استمرت في تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم دوتيرتي.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعًا داخل الفلبين وخارجها، خاصةً في ظل الانقسام حول سياسات دوتيرتي الصارمة في مكافحة المخدرات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة