النيابة الفرنسية تطلب السجن سنة لساركوزي بتهمة تجاوز سقف الإنفاق
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
طلبت النيابة العامة في فرنسا، توقيع عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في محاكمة الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته الرئاسية عام 2012.
فرنسا.. بدء محاكمة ساركوزي بتهم جديدةوقال المدعي العام، برونو ريفيل، إن ساركوزي "انتهك عن عمد الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية".
وكانت النيابة العامة قد طلبت في الطور الابتدائي الحكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
وحول ما يتعلق بالمتهمين التسعة الآخرين الذين يحاكمون في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي، طلبت النيابة العامة أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و4 سنوات، كلها مع وقف التنفيذ، فضلا عن تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
وأوضحت المحكمة الابتدائية أن ساركوزي "واصل تنظيم اجتماعات انتخابية وطلب تنظيم اجتماع يوميا رغم أنه تم تحذيره كتابيا من خطر تجاوز سقف النفقات القانونية، ثم تحذيره مجددا بأنه تجاوز السقف".
وأمام محكمة الاستئناف، نفى الرئيس الأسبق، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، منددا بـ"أكاذيب".
وتنتظر قضايا أخرى ساركوزي، الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو الماضي بالسجن 3 سنوات؛ إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
وسيمثل في عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية لعام 2007.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات باريس نيكولا ساركوزي الرئیس الأسبق
إقرأ أيضاً:
خبير: المسألة بين لبنان وإسرائيل في طريقها للحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بعد زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أن 90% من أوراق بنود صفقة وقف إطلاق النار من الممكن القبول بها، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع ذلك فجيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي قبوله بوقف إطلاق النار في لبنان.
وأضاف «الرز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان صرحت أن كلا من بيروت وتل أبيب لديهما الحق في التحرك تجاه أي خطر يهددهما، موضحًا أن لبنان طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع الضربات الاستباقية الإسرائيلية.
ولفت إلى أن إسرائيل طلبت من أمريكا التعهد بورقة جانبية وأن يكون هناك دعم لإسرائيل، في حالة تعرضها للخطر من قبل لبنان، متابعًا: «المسألة في طريقها للحل بين الدولتين نوعًا ما، وحسبما أفادت التقارير أن هناك أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قد تحل فيهم هذه الأمور».
وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو حاول استغلال بنود الاتفاق والمراوغة عليها، لمنع إتمام صفقة وقف إطلاق النار، إذ أنه لديه رغبة في تحقيق إنجاز بري معين على الأراضي اللبنانية.