قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه في ظل عمليات تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، قل التركيز على الأسباب التي تجعل "إسرائيل" تحتجز هذا العدد الكبير من الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، "حتى الأول من الشهر الماضي اعتقلت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من 7000 فلسطيني من الأراضي المحتلة بسبب جرائم أمنية مزعومة".



وبينت، "أن عدد الفلسطينيين المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أكبر بكثير مما تم إطلاق سراحهم في الأسبوع الماضي، ومن بين المعتقلين عشرات النساء وعشرات الأطفال.

وتابعت، "لم تتم إدانة الأغلبية مطلقًا بأي جريمة، بما في ذلك أكثر من 2000 منهم محتجزون رهن الاعتقال الإداري، حيث يحتجز الجيش الإسرائيلي فلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، ويمكن تجديد هذا الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بناءً على معلومات سرية لا يُسمح للمعتقل بالاطلاع عليها".



وأردفت رايتس ووتش، "يتم احتجاز المعتقلين الإداريين على افتراض أنهم قد يرتكبون جريمة في وقت ما في المستقبل، ولهذا احتجزت السلطات الإسرائيلية الأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والكثيرين من الفلسطينيين الخاضعين لاعتقال إداري قد يستمر فترات طويلة".

وأكدت المنظمة، "أن العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين هو في المقام الأول نتيجة لأنظمة العدالة الجنائية المنفصلة التي تطبقها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

ويخضع ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، للقانون العسكري ويحاكمون في محاكم عسكرية. 

وعلى النقيض من ذلك، فإن ما يقرب من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية يخضعون للقانون المدني والجنائي ويحاكمون في المحاكم المدنية الإسرائيلية، حيث ينتشر التمييز في كل جانب من جوانب هذا النظام.

واستدركت رايتس ووتش، أنه بموجب القانون العسكري، يمكن احتجاز الفلسطينيين لمدة تصل إلى ثمانية أيام قبل أن يمثلوا أمام القضاء وبعد ذلك، أمام قاض عسكري فقط.

ومع ذلك، بموجب القانون الإسرائيلي، يجب تقديم الشخص أمام القاضي في غضون 24 ساعة من اعتقاله، ويمكن تمديدها إلى 96 ساعة عندما يُسمح بذلك في حالات استثنائية.

وأوضحت، "يمكن سجن الفلسطينيين لمشاركتهم في تجمع يضم 10 أشخاص فقط دون تصريح حول أي قضية "يمكن تفسيرها على أنها سياسية"، في حين يمكن للمستوطنين التظاهر دون تصريح ما لم يتجاوز التجمع 50 شخصا، ويتم في الهواء الطلق ويتضمن "خطابات سياسية وتصريحات".

وأشارت المنظمة، "إلى أن الفلسطينيين والمستوطنين يعيشون في نفس المنطقة، لكن تتم محاكمتهم في محاكم مختلفة بموجب قوانين مختلفة مع حقوق مختلفة في الإجراءات القانونية الواجبة، ويواجهون أحكاما مختلفة على نفس الجريمة، والنتيجة هي وجود عدد كبير ومتزايد من الفلسطينيين المسجونين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".



وينتشر التمييز أيضاً في معاملة الأطفال. يحمي القانون المدني الإسرائيلي الأطفال من الاعتقالات الليلية، وينص على الحق في حضور أحد الوالدين أثناء الاستجواب ويحد من مقدار الوقت الذي يجوز فيه احتجاز الأطفال قبل أن يتمكنوا من استشارة محامٍ والمثول أمام العدالة، وفقا للمنظمة.

مع ذلك، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منتظم الأطفال الفلسطينيين خلال المداهمات الليلية، وتستجوبهم دون حضور ولي أمر، وتحتجزهم لفترات أطول قبل تقديمهم إلى القضاء، وتحتجز من لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما رهن الاحتجاز المطول على ذمة المحاكمة.

وذكرت "جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل"، في 2017، "أن السلطات احتجزت 72 بالمئة من الأطفال الفلسطينيين من الضفة الغربية حتى نهاية الإجراءات، مقابل 17.9 بالمئة فقط من الأطفال في إسرائيل".

وبينما يسمح قانون الاحتلال بالاعتقال الإداري كإجراء مؤقت واستثنائي، فإن استخدام إسرائيل الكاسح للاعتقال الإداري ضد السكان الفلسطينيين، بعد أكثر من نصف قرن من الاحتلال الذي لا نهاية له في الأفق، يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون.

وحتى أولئك المتهمين بارتكاب جريمة يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم العسكرية. قبل العديد من المدانين الذين يقضون عقوبات بتهمة "جرائم أمنية" (2,331 شخصا حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني) صفقات الإقرار بالذنب لتجنب الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والمحاكمات العسكرية الصورية، التي تصل نسبة الإدانة فيها إلى 100 بالمئة تقريبا ضد الفلسطينيين.

وقامت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، وقدمت أكثر من 1400 شكوى من التعذيب، بما في ذلك التكبيل المؤلم والحرمان من النوم والتعرض لدرجات الحرارة القصوى، على يد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ عام 2001.

وقد أدت هذه الشكاوى إلى ما مجموعه ثلاثة تحقيقات جنائية دون توجيه اتهامات، وفقا للجنة العامة لمناهضة التعذيب.



وأفادت مجموعة "مراقبة المحكمة العسكرية"  أنه في 22 حالة احتجاز لأطفال فلسطينيين وثقتها في عام 2023، قال 64 بالمائة إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي، بينما تعرض 73 بالمائة منهم للتفتيش العاري من قبل القوات الإسرائيلية أثناء احتجازهم.

وأفادت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية عن ارتفاع كبير في الاعتقالات وتدهور أوضاع السجناء الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك المداهمات العنيفة والنقل الانتقامي للسجون وعزل السجناء وقلة فرص الحصول على المياه والخبز وقلة الزيارات العائلية.

وطالبت سلطات الاحتلال إنهاء ممارسات الإجراءات التمييزية والمسيئة، سواء استمرت عمليات التبادل أم لا.

وختمت المنظمة بالقول، "إن التمييز في الاعتقال والسجن هو مجرد جانب واحد من القمع المنهجي الذي يكمن وراء ممارسات السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رايتس ووتش الاعتقال الإداري الضفة الغربية الاعتقالات غزة الضفة الغربية سجون الاحتلال اعتقالات الاعتقال الإداري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الإسرائیلیة من الفلسطینیین رایتس ووتش

إقرأ أيضاً:

حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة- عاجل

بغداد اليوم - كردستان

أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن ملف تحويل حلبجة إلى محافظة لا يزال يواجه التعطيل بسبب الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المختلفة، مشيرا إلى غياب الحماسة الكردية لدعم هذه القضية.

وقال أمين، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضية حلبجة تائهة بين تخاذل بعض النواب، واشتراطات غير منطقية لكتل أخرى، بالإضافة إلى تباطؤ الأحزاب الكردية نفسها”، معتبرا أن بعض المواقف البرلمانية تجاه هذا الملف مثيرة للشك والاستغراب.

وأضاف، أن “الكثير من النواب يؤكدون أنهم لا يعارضون تحويل حلبجة إلى محافظة، إذ أن لها أسسا قانونية ودستورية، لكن عند التنفيذ لا نرى التزاما حقيقيا”. ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يتخذ موقفا مغايرا عن الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية، إلا أن الحراك الكردي العام يفتقر إلى الجدية لدفع هذا الملف قدما.

وأشار إلى أن “الكتل الشيعية، عندما تريد تمرير قانون معين، يلجأ قادتها إلى الضغط المباشر على نوابهم داخل البرلمان، فلماذا لا يتحرك القادة والوزراء الكرد، باعتبارهم جزءا من تحالف إدارة الدولة، لممارسة الضغط ذاته على حلفائهم لدعم تحويل حلبجة إلى محافظة؟”.

وختم أمين بأن “الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم إدراج القضية ضمن أولوياتهما، إلى جانب حالة الركود التي يشهدها البرلمان، جعلت تمرير القرار أمرا بالغ الصعوبة”، مؤكدا أن "مصير حلبجة ما زال رهينة التجاذبات السياسية".

وحلبجة، المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، تحمل رمزية تاريخية وإنسانية عميقة، إذ كانت مسرحا لأحد أسوأ الهجمات الكيميائية في العصر الحديث خلال قصف نظام صدام حسين لها عام 1988، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.

ورغم الاعتراف الرسمي بها كمدينة منكوبة، فإن محاولات تحويلها إلى محافظة اصطدمت مرارا بعوائق سياسية وإدارية داخل الحكومة العراقية والبرلمان، فضلًا عن الخلافات بين الأحزاب الكردية نفسها.

وشهدت السنوات الأخيرة انقساما في المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتعامل كل منهما مع الملف وفق مصالحه السياسية في بغداد والإقليم.

وفي البرلمان، تحول ملف حلبجة إلى ورقة مساومة بين الكتل السياسية، إذ يُنظر إليه أحيانا كجزء من التفاهمات والاتفاقيات التي تسبق الانتخابات أو تشكيل الحكومات، ما أدى إلى تأجيل حسمه مرارا.

مقالات مشابهة

  • خريس عن الاعتداءات الإسرائيلية: ذريعة واهية
  • إطلاق سراح محامي إمام أوغلو بعد ليلة من الاحتجاز
  • قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من الترحيل السريع لمهاجرين
  • هيومن رايتس ووتش: النظام الاجتماعي الألماني يفشل في حماية الفئات الضعيفة
  • باحث: خروج الفلسطينيين للشوارع يؤكد للعالم كذب الرواية الإسرائيلية
  • آبل تعمل على إضافة كاميرا في ساعة آبل ووتش لدعم ميزات الذكاء البصري
  • مؤسسة إغاثية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم
  • حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة
  • حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة- عاجل
  • المعارضة التركية تعلق المظاهرات الرافضة لاعتقال إمام أوغلو.. هذا موعد استئنافها