بريطانيا تحقق في عملية بيع صحيفة تلغراف لصندوق تدعمه أبوظبي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
فتحت الحكومة البريطانية تحقيقا يتعلق بالمصلحة العامة فيما يتعلق بصفقة بيع مقترحة لمجموعة تلغراف الإعلامية لصندوق استثماري تدعمه أبوظبي.
ويثير بيع المجموعة التي تعدّ من أكثر المجموعات تأثيراً في الصحافة البريطانية، وتضم صحيفة "ذي تلغراف" اليومية المحافظة ومجلّة "سبكتايتر" الأسبوعية، قلقاً لدى الطبقة السياسية.
وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة التي أشهرت إفلاسها في حزيران/يونيو، بسبب عدم سداد قرض يتوجب على عائلة باركلي التي تملكها منذ العام 2004.
وطرح بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، صحيفة "تلغراف" للبيع في تشرين الأول/أكتوبر لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو 1,2 مليار جنيه استرليني (1,38 مليار يورو).
وتوصّل مشروع شراكة بين صندوق "ريدبيرد" (Redbird) الأميركي وصندوق أبو ظبي للاستثمار الإعلامي (IMI) إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها لبنك لويدز، في عملية من شأنها أن تشهد الاستحواذ على المجموعة.
وأعلنت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فرايزر أن وزارتها راسلت عائلة باركلي المالكة لصندوق "ريدبيرد" لإبلاغها بأنها ستصدر إشعار تدخل للمصلحة العامة فيما يتعلق بالصفقة.
وبحسب فرايزر فإن هذا "يتعلق بمخاوف لدي من احتمال وجود اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة (...) ذات صلة بالاستحواذ المتوقع على تي ام جي بواسطة ريدبيرد، وأن هذه المخاوف تتطلب مزيدًا من التحقيق".
ويتطلب القرار من هيئة المنافسة والأسواق تقديم تقرير إلى فريزر حول "المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي والمنافسة" في الصفقة.
وطُلب من "أوفكوم"، الجهة الناظمة لوسائل الإعلام، تقديم تقرير للوزيرة حول "الحاجة إلى العرض الدقيق للأخبار والتعبير الحر عن الرأي في الصحف".
وتم منح كلاهما مهلة حتى 26 كانون الثاني/يناير للرد.
وأكد المشروع المسمى Redbird IMI، أنّ الصندوق الإماراتي سيكون "مستثمرا سلبيا" حصرا، وأنّ الصندوق الأميركي "سيتولّى وحده الإدارة والمسؤولية التشغيلية" بإدارة الرئيس السابق لشبكة "سي أن أن" الأميركية جيف زوكر الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة RedBird IMI.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تلغراف الصحافة الإماراتي بريطانيا الإمارات اعلام صحافة تلغراف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إعفاء كامل من الضرائب| تسهيلات نص عليها القانون لصندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، كافة الأمور المتعلقة بصندوق رعاية المسنين، لحمايته، وحدد القانون في مواده مصادر تمويله كما أعفاها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
ونصت المادة (42) من القانون على أن تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وبحسب المادة 41 من القانون يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.