[ هل الديمقراطية الأميركية لونان وشكلان ….؟؟؟ ]
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
{ هناك إختلاف مذهبي جوهري عميق بين الديمقراطية ، والديخمطية …. }
النظام الحاكم في أميركا هو النظام الديمقراطي الرأسمالي الربوي . وعلى غراره ، فرض الإحتلال النظام نفسه وذاته في العراق . بمعنى أن النظام السياسي الحاكم لقيادة الحياة في كليهما ، هو النظام الديمقراطي …..
جيد وطيب ….
لما يفوز الحزب الجمهوري في الإنتخابات ، هل يخطف الحزب الديمقراطي هذا الفوز بأي بلتيقة مجرمة فاسدة رذيلة ، ويصبح الحق له في تشكيل الحكومة ….. ويعزل الفائز ، وكأنه هو الخاسر في الإنتخابات ، وأنه قد فشل في نيل قصب السبق في تشكيل الحكومة …..
أكيدٱ الجواب لا ….. وهذا لم يحدث في أميركا الإمبريالية أبدٱ …..
إذن لماذا لما فاز التيار الصدري بالإنتخابات ، وأصبح هو صاحب الحق الشرعي الديمقراطي الإنتخابي في تشكيل الحكومة ….. ؟؟؟!!!
ويسلب منه الإطار التنسيقي التلفيقي هذا الحق ، وينهبه في وضح النهار …… ويشكل الحكومة …… ؟؟؟ !!!
والحكم فيما بجوز ، وفيما لا يجوز هو واحد ….
هل ديمقراطية أميركا هي الأصل والأصح ……. أم أن الديمقراطية في العراق جلب مغشوشة ، وأنها دكتاتورية بثوب ديمقراطي ممزق مرقع بائد عتيق مهلهل ….. !!! ؟؟؟
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: حرية التعبير أولوية لتحقيق التقدم الديمقراطي
كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، قائلاً:"هناك ملفات يجب أن نواجهها بجرأة وشجاعة، خاصة ما يتعلق بالحق في التعبير، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، يجب أن يُمارس الحق في التعبير والرأي في الكتابة دون تعقب، لأنها مسألة مهمة. يجب أن نتوقف عن مطاردة الذين يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية عبر الكتابة أو اللقاءات."
وطالب السادات خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، بحرية تداول المعلومات لتمكين الناس من الوصول إلى الحقائق، قائلاً:""هذه مسألة ضرورية، حتى لا يتوجه الناس إلى قنوات أخرى أو يصدقون الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أمر بالغ الأهمية."
كما طالب السادات بتناول ملف المواقع الإخبارية المحجوبة، قائلاً:""نحن متفائلون بعد تشكيل مجالس الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، ونأمل أن يُعاد النظر في وضع المواقع المحجوبة وتقنينها. الحجب ليس حلاً، فحتى إذا كانت محجوبة، يمكن للناس الوصول إليها. يجب أن تعمل هذه المواقع أمام أعيننا وفقاً للقانون، ولا داعي لهذه الإجراءات التي لن تكلفنا شيئاً."
وأشار السادات إلى أن هذه القضايا تعتبر بالغة الأهمية، بغض النظر عن المراجعة الدولية الرابعة في جنيف، مؤكداً:""هذه الأمور نحتاجها في الداخل، حتى يشعر المواطن المصري بكرامته وأن حقوقه تحترم."
وربط السادات بين هذه الملفات ومناخ الاستثمار في مصر، قائلاً:""الاستثمار يحتاج إلى مناخ يرى فيه سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. كيف يمكن للمستثمر أن يثق في استثمار أمواله إذا كانت هناك مشاكل في الاستقرار السياسي أو في غياب الحريات؟ وإذا واجه خلافاً تحكيمياً، يجب أن يشعر بالاستقرار وأن حقوقه ستكون محفوظة."
وحول استمرار بعض النشطاء مثل علاء عبد الفتاح وغيرهم، بالإضافة إلى البلوجرز وآخرهم أبو زيد، وتأثير هذه القضايا على مناقشات جنيف في 28 يناير الجاري، قال السادات:""هذه القضايا تنعكس على المناقشات، ونحن نواجه هجوماً ونقداً، خاصة من المنظمات التي تتابع ما يحدث في مصر. نحاول كمجلس أن نوضح ونبرر ما يحدث، ولكن هناك بعض الأمور التي يكون من الصعب تبريرها."
وأشار السادات إلى أهمية لجنة العفو الرئاسي في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع وتيرة الإفراجات في الفترة الأخيرة، قائلاً:"على مدار العامين الماضيين، كانت هناك دفعة كبيرة من الإفراجات، لكن هذه الوتيرة تراجعت في الآونة الأخيرة. رغم أن الأشهر الستة الماضية شهدت بعض الإفراجات، كنا نأمل أن تكون الأرقام أكبر وأن نرى انتهاء أوضاع العديد من الأشخاص، خاصة من أمضوا فترات طويلة في الحبس الاحتياطي. قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُناقش في البرلمان، وضع سقفاً أعلى لمدة الحبس، بينما البعض تجاوزت فترات حبسهم سنوات، وبالأخص كبار السن والسيدات، بالإضافة إلى من تم حبسهم على ذمة الرأي"