مفوض الأمم المتحدة يدعو إلى حوكمة للذكاء الاصطناعي ترتكز على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر بقلق متزايد إزاء قدرة التقنيات الرقمية على إعادة تشكيل المجتمعات والتأثير على السياسة العالمية، داعيًا إلى حوكمة للذكاء الاصطناعي التوليدي ترتكز على حقوق الإنسان.
وفي كلمته أمس الخميس أمام قمة الذكاء الاصطناعي التوليدي وحقوق الإنسان، قال فولكر تورك، إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل مفارقة على صعيد التقدم، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يُحدث ثورة في الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونحل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا التي نواجهها.
وأضاف: من ناحية أخرى فهو يزيد من المخاطر العميقة التي يمكن أن تقوض كرامة الإنسان وحقوقه".
أطر فعالة لإدارة المخاطروتابع تورك: هذا الأمر يزيد من أهمية ضمان إدراج حقوق الإنسان في صميم دورة حياة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مع بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والشركات لإنشاء أطر فعالة لإدارة المخاطر، وكوابح على صعيد عملية تشغيله.
وحذر من أن حملات التزييف الرقمي والتضليل الإعلامي يمكن أن تلعب دورًا في الانتخابات، إذ من المقرر إجراء 70 عملية انتخابية في 2024 في دول يعيش فيها 4 مليارات شخص، مشددًا على أنه من الضروري أن نقف كركيزة منيعة ضد المعلومات المضللة والتلاعب.
وأكد ضرورة أن يكون هناك تقييم شامل للمجالات المتعددة التي قد يكون للذكاء الاصطناعي فيها تأثير تحويلي، بما في ذلك التهديدات المحتملة لعدم التمييز، والمشاركة السياسية، والقدرة على الوصول إلى الخدمات العامة، وتآكل الحريات المدنية.
وأعرب عن سروره إزاء إطلاق مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا (B-Tech) الذي يمكن أن يسهم في فهم أوسع للمخاطر الحالية والناشئة.
#الذكاء_الاصطناعي يخلق اضطرابا في سوق الوظائفhttps://t.co/zaXVswlHpm#صحيفة_اليوم#wall_street_journal#وول_ستريت_جورنال pic.twitter.com/YcRQC3afPC— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 10, 2020المبادئ التوجيهية
وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كذلك، عن أهمية المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتوفير حواجز حماية قوية للدول والشركات، ما يمهد الطريق للتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.
لكنه شدد على أن تلك المبادئ لن تكون كافية وحدها لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن احتمالات إساءة استخدام تلك التقنيات تتطلب مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية ومتعددة الأطراف، التي يجب أن ترتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد الحاجة إلى أن تحمي جميع الدول الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، "وهذا يعني أن جميع الدول في حاجة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
#الذكاء_الاصطناعي.. مفتاح الحفاظ على #الكهرباء https://t.co/a8qwWEBjvW#صحيفة_اليوم pic.twitter.com/ePczTc91RI— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 13, 2020دور الشركات
وتحدث تورك أيضًا عن دور الشركات قائلًا: ينبغي لها التأكد من أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعمليات التشغيلية ونماذج الأعمال لديها تضمن احترام حقوق الإنسان.
وتابع: الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس ظاهرة محلية أو وطنية، بل سيكون لها تأثير على الجميع، وسيتطلب نهجًا عالميًا وتعاونيًا".
وشدد على أن التعاون يجب أن يوحد الدول والشركات والمجتمع المدني والأفراد من خلال مهمة مشتركة، وهي التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يخدم المصالح المثلى للبشرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة فولكر تورك الذكاء الاصطناعي التوليدي حقوق الإنسان الاصطناعی التولیدی للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان الاصطناعی ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شاركت الدكتورة رانده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة في فعاليات الاحتفالية الخاصة بالنشاط الختامي لبرنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وذلك برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد ايف ساسنراث الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، وعدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشوري وممثلي المجالس القومية المتخصصة ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وشاركت فارس في الجلسة الأولى والتي شهدت عرض ومناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، حيث عقّبت فارس على الدراسة بأنها تتسم بمجموعة من النقاط الإيجابية، وتتسم الدراسة بالشمولية، والعمق التحليلي، إضافة إلى مراعاة الخصوصية الثقافية ولاجتماعية للمجتمع المصري مما أسهم في وضع توصيات وسياسات متوازنة قابلة للتنفيذ.
واستعرضت فارس تدخلات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية موضحة أن برنامج مودة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية عام 2019 يهدف إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت فارس أن البرنامج نجح فى تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة من خلال 16 مبادرة مختلفة على مستوى الجمهورية، ويعمل البرنامج على رفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
وأوصت فارس بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي حيث أشارت الدراسة التي تناولتها الجلسة إلى وجود تحديات عديدة في الحصول على خدمات ومعلومات عن الصحة الإنجابية والجنسية، مُشيدة بتجربة وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بعد، والتي استفاد منها 5,2 مليون مستفيد.
وأضافت أن المجلس الأعلي للجامعات اعتمد منصة مودة الرقمية، وسيتم تعميمها علي كافة الروابط الإلكترونية بكافة الكليات علي مستوي الجامعات الحكومية بشكل تجريبي تمهيداً لاعتمادها كمتطلب إلزامي للعام الجامعي القادم.
وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل أن الوزارة لديها أذرع توعية وتنوير على مستوى 2800 قرية في مصر، وهن الرائدات الاجتماعيات اللائي بلغ عددهن 15,000 حيث يقمن بدور هام فى نشر التوعية باهم القضايا المتعلقة بالقضية السكانية والممارسات الضارة بالفتاة.
كما أشارت فارس إلى دور برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل) فى تمكين الأسر الأولى بالرعاية، حيث تأتي مشروطية التعليم التي تحد من مشكلة التسرب من التعليم، ومن ثم تسيطر على عمالة الأطفال والزواج المبكر وهما ظاهرتان لهما صلة وثيقة بالزيادة السكانية.
كما تضمن المشروطية الصحية لبرنامج تكافُل حصول الأم وأبنائها على الفحوصات والتطعيمات المطلوبة للحفاظ على صحتهم.
واستعرضت أيضاً جهود دور استضافة وتوجيه المرأة والذي وصل عددهم إلى 13 دار على مستوى 12 محافظة، وهم يعدون بيوت آمنة للسيدات ضحايا العنف وأبنائهم وتقدم خدمات دعم نفسي اجتماعي وصحي وقانوني بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار