استشاري: أخطاء الطبيب الخليجي أجهزت علي حياة ضحية التكميم
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد استشاري أول للجراحة والمناظير والسمنة بواقعة وفاة شاب بعد إجراء عمليه تكميم، بان الأخطاء الطبية التي تسبب بها الطبيب الخليجي، اوصلت الضحية لمرحلة لا عودة له فيها للحياة.
وأضاف الشاهد الذي كان من ضمن اللجنة الفنية التي أعدت تقرير الخاص بوفاة المجني عليه المتعلقة بأخطاء الطبيب الخليجي «المتهم الأول»، بان الطبيب الخليجي لم يقم بأبسط الأمور من ضمنها ترقيد المجني عليه الذي حضر المستشفى بعد شعوره بالالام بعد إجراءه للعملية الأولى كما أنه لم يعطيه أي من المضادات الحيوية.
وشهدت الجلسة التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف من توجيه أسئلة جوهرية من قبل المحكمة والنيابة العامة، في الوقت الذي وجه محاميا المتهمين الاول والثاني ومحامي مستشفى خاص أسئلة لذات الشاهد.
من جانيه أكد الاستشاري بان أخطأ الطبيب الخليجي هي من أجهزت على المتوفى بسبب عدم التشخيص الصحيح أو اخذ الإجراءات اللازمة وخصوصا بان المريض راجع الطبيب أكثر من مرة وشرح له ما يعاني من الآلام في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به.
وأضاف الشاهد بان تأخر الطبيب الخليجي في اتخاذ الإجراءات اللازمة أدت إلى تسمم في دم المجني عليه الذي قام الطبيب بعدم تنويمه وقام بترخيصه مما ادى الى تفاقم صحة المجني عليه.
وذكر الشاهد ان الطبيب الخليجي لم يقم بأعضاء المجني عليه المضادات الحيوية المناسبة، كما ان الطبيب وقت العملية لم يقم بوضع انبوب لإخراج الأوساخ أثناء العملية.
وحددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة 6 ديسمبر للمرافعة الختامية بقضية طبيب خليجي وطبيب عربي متهمين بأنهما تسببا خطأ في وفاة أحد المواطنين نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، وذلك على إثر عملية تكميم في مركز خاص في يونيو 2023.
وتعود تفاصيل الواقعة كما ذكرها عضو النيابة العامة تتمثل عند توجه المجني عليه إلى المركز الطبي، وذلك لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وقد تم معاينته من قبل المتهم الأول (طبيب خليجي)، وتم الاتفاق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، إذ إنه قام بإجراء العملية بتاريخ 29/05/2023م.
واضاف عضو النيابة أن العملية لم تسِر بالشكل المطلوب، إذ تعطل جهاز التدبيس وقام المتهم الأول باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وقد تم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين) بناءً على توجيهات المتهم الأول، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، وقام بمراجعة المستشفى الذي أجرى فيه العملية، وتم مباشرة حالته من قبل المتهم الأول والطاقم الطبي المعاون له، وتم إعطاؤه المضادات الحيوية والمسكنات، إذ إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وهي عبارة عن علامة تدل على وجود تسرب في المعدة والذي يؤدي إلى التسمم في الدم، مع أنه قد تم إجراء أشعة للمجني عليه وتبين من خلالها وجود تسريب في المعدة، وأن تلك الأعراض التي عانى منها والفحوصات التي تم إجراؤها للمريض دلت دلالة واضحة على وجود تسريب في المعدة وبداية للتسمم.
وذكر عضو النيابة أنه بتاريخ 05/06/2023 شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس، وتوجه إلى المستشفى وتمت مباشرة حالته، وتم معالجته بحسب توجيهات المتهم الأول بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأعطاه الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبيّن حينها وجود تسريب في المعدة، وقد تم إجراء عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسريب المعدة من قبل المتهم الأول.
وأشار عضو النيابة العامة الى أن المتهم الثاني (طبيب عربي) قام بإزالة جهاز التنفس الصناعي عن المجني عليه وتم نقله إلى العناية القصوى، علمًا بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وكان يعتمد على التنفس الصناعي عن طريق التنبيب الذي قام المتهم الثاني بإزالته، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد، وأدى ذلك إلى اضطرابات حيوية في جسمه من زيادة الحموضة والأملاح في الدم، كما أن المتهم الثاني لم يقم بإعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الانتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم. وأوضح عضو النيابة أنه شرح وقائع الدعوى، وهو ما أكده تقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من أن المتهمين أخفقا في العناية بالمجني عليه ولم تكن إجراءاتهما حسب الأعراف والممارسات الطبية المتعارف عليها، وأنهما لم يعالجا المريض بالسرعة المطلوبة، مع عدم توفير العناية اللازمة له عند قيامهما بإجراءات العلاج.
ولفت عضو النيابة العامة إلى أن ذلك ما أكده أحد الأطباء المختصين الذين شهدوا بتحقيقات النيابة العامة، وما جاء كذلك بتقرير الطبيب الشرعي من أن الوفاة قد حدثت نتيجة تسمم بكتيري في الدم الناتج عنه الالتهاب بالغشاء البريتوني الناتج عن حدوث تسريب من المعدة مما أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقفها من العمل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في يونيو 2023، تسببا بخطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة.
يُذكر أن المجني عليه (29 عامًا) فقد حياته في يونيو 2023، وذلك بسبب مضاعفات ناتجة عن خضوعه لعملية تكميم في أحد المراكز الطبية الخاصة في البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المضادات الحیویة النیابة العامة المتهم الأول المجنی علیه عضو النیابة فی التنفس فی المعدة فی الدم من قبل لم یقم
إقرأ أيضاً:
على الفحشاء اجتمعا واتفقا.. ماذا قال ممثل النيابة في قضية مينا موسى
نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسات محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله.
أمن القاهرة يحل لغز سرقة حقيبة من داخل سيارة في الساحلأماكن استخراج جواز السفر 2024 في القاهرة.. بالعناويناعترفت له بعلاقاتها مع الرجال.. ماذا فعل مسجل بزوجته في القاهرة؟اعترفت له بعلاقاتها المتعددة.. مسجل ينهي حياة زوجته في القاهرةممثل النيابة في قضية مينا موسىوقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع، أما المتهم الثاني مصطفى هو صديق المتهم الاول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفع المجني عليه، من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
أوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.
وجاء في اعترافات المتهم، إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة، وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، فتدخل الشيطان ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.
وكشف المتهمين، قائلا: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.
وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة.. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.
وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى يضربا الضحية ويسرقاه، ثم يجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما، وبالفعل انتظر المجني عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدءا في ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي وهو يطلب أموالا من أهله ويطمأنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه في محافظة المنيا.
وتابع المتهم، أن المجني عليه كان يصرخ للاستغاثة فأخذا قطعة قماش ووضعاها في فمه، وكبلا يديه وقدميه من الخلف وألقياه على الأرض فظل يضرب الأرض بقدميه للنجدة، وهنا أمسكا بالعصا الحديدية وانهالا بها ضربا على رأس الضحية حتى انفجر الدم من فمه وأنفه وأذنيه ومات في أيديهما، وبعد ذلك فكرا في كيفية التخلص من الجثة وجاءا بمنشار وبدآ في تقطيع الجثة إلى أشلاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية ثم حملاها على فترات متقطعة وألقياها في ترعة الاسماعيلية، وأخذا هاتفه وكسراه وألقياه في منطقة غمرة، ثم توجها إلى محطة مصر وألقيا حقيبته فيها.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.
وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.