آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصد الاتحاد النوعى التعاونى لجمعيات حماية المستهلك، آلاف الشكاوى من المواطنين، بشأن ارتفاع سعر السكر إلى نسب ملحوظة تجاوزت 55 جنيهًا في بعض المناطق، خاصة محافظات الصعيد، وتم إخطار وزارة التموين بذلك، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة ويعانى منها المواطن.
. وتوفيره خلال هذه المدة
أدت قلة المعروض من السكر، إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية، حيث أرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم الانتظام في التوزيع".
ويصل حجم استهلاك مصر من السكر سنويا لـ 3.2 مليون طن، في حين وصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، منها 800 ألف طن من القصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
حاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن أزمة السكر التي يعاني منها السوق خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصل كيلو السكر إلى مستويات قياسية بأكثر من 55 جنيها، وسط ندرة في الأسواق بشكل غير مبرر.
وطالب وزير التموين، المواطنين، بالتوقف عن شراء السكر بالأسعار المرتفعة في الأسواق، قائلا: “استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه”.
وأضاف المصيلحي في تصريحاته، أنه لا توجد أزمة في السكر ومتوفر بالفعل في الأسواق، لكن هناك من يشتغل في أماكن خلفية، مشيرا إلى ان الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس مع فكرة "التسعيرة الجبرية للسلع"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.
كان وزير التموين، قد صرح قبل أسبوع، بأنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
قال وزير التموين، إن الوزارة توفر نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه وجه الشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ الكميات في السوق بما يزيد عن 20% من المعدلات العادية، بداية من غد السبت 2 من ديسمبر.
وشدد الوزير، على أنه اتفق مع شركات الانتاج بداية من العام المقبل، على أن يكون سعر كيلو السكر يتراوح من 24 إلى 25 جنيها، وهو سعر عادل بناء على التكلفة، وأرجع أزمة السكر الحالية للقطاع الخاص الذي أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع سعر السكر عالميا خلال الشهور الأخيرة، حيث زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل إلى 800 دولار للطن.
وأوضح المصيلحي، أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص، بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية، التي تستحوذ على 35% من حجم الاستهلاك، بعد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة، لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين سعر السكر حماية المستهلك ارتفاع سعر السكر طرح السكر الدكتور علي المصيلحي أزمة السكر وزیر التموین القطاع الخاص أسعار السکر أزمة السکر فی الأسواق سعر السکر من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث سبل التعاون مع شركة "طلبات مارت"
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شركة "طلبات مارت"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مصر.
وذلك بحضور المهندس محمد سكينة ، مدير عام طلبات مارت مصر، الاستاذة مها صالح ، مدير الاتصال والشؤون العامة و الاستدامة ، الاستاذة نور شفيق، مسؤول الشؤون العامة وشادي الاطروش، مدير القطاع التجاري، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والأستاذ حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والأستاذ احمد كمال معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
جاء الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية السوق المحلي، واشار الدكتور شريف فاروق إلي دراسة سبل التعاون مع الشركة في مجال استخدام شبكات التوزيع التابعة للوزارة، وكذلك استخدام التطبيق في عرض بعض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبها، أعربت شركة "طلبات مارت" عن استعدادها للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات، منها توفير منصات تكنولوجية لدعم المنتجين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم جهود الدولة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق الرؤية التنموية للدولة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة الداخلية الحديثة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة