آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصد الاتحاد النوعى التعاونى لجمعيات حماية المستهلك، آلاف الشكاوى من المواطنين، بشأن ارتفاع سعر السكر إلى نسب ملحوظة تجاوزت 55 جنيهًا في بعض المناطق، خاصة محافظات الصعيد، وتم إخطار وزارة التموين بذلك، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة ويعانى منها المواطن.
. وتوفيره خلال هذه المدة
أدت قلة المعروض من السكر، إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية، حيث أرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم الانتظام في التوزيع".
ويصل حجم استهلاك مصر من السكر سنويا لـ 3.2 مليون طن، في حين وصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، منها 800 ألف طن من القصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
حاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن أزمة السكر التي يعاني منها السوق خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصل كيلو السكر إلى مستويات قياسية بأكثر من 55 جنيها، وسط ندرة في الأسواق بشكل غير مبرر.
وطالب وزير التموين، المواطنين، بالتوقف عن شراء السكر بالأسعار المرتفعة في الأسواق، قائلا: “استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه”.
وأضاف المصيلحي في تصريحاته، أنه لا توجد أزمة في السكر ومتوفر بالفعل في الأسواق، لكن هناك من يشتغل في أماكن خلفية، مشيرا إلى ان الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس مع فكرة "التسعيرة الجبرية للسلع"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.
كان وزير التموين، قد صرح قبل أسبوع، بأنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
قال وزير التموين، إن الوزارة توفر نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه وجه الشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ الكميات في السوق بما يزيد عن 20% من المعدلات العادية، بداية من غد السبت 2 من ديسمبر.
وشدد الوزير، على أنه اتفق مع شركات الانتاج بداية من العام المقبل، على أن يكون سعر كيلو السكر يتراوح من 24 إلى 25 جنيها، وهو سعر عادل بناء على التكلفة، وأرجع أزمة السكر الحالية للقطاع الخاص الذي أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع سعر السكر عالميا خلال الشهور الأخيرة، حيث زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل إلى 800 دولار للطن.
وأوضح المصيلحي، أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص، بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية، التي تستحوذ على 35% من حجم الاستهلاك، بعد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة، لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين سعر السكر حماية المستهلك ارتفاع سعر السكر طرح السكر الدكتور علي المصيلحي أزمة السكر وزیر التموین القطاع الخاص أسعار السکر أزمة السکر فی الأسواق سعر السکر من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا