آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
رصد الاتحاد النوعى التعاونى لجمعيات حماية المستهلك، آلاف الشكاوى من المواطنين، بشأن ارتفاع سعر السكر إلى نسب ملحوظة تجاوزت 55 جنيهًا في بعض المناطق، خاصة محافظات الصعيد، وتم إخطار وزارة التموين بذلك، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة ويعانى منها المواطن.
. وتوفيره خلال هذه المدة
أدت قلة المعروض من السكر، إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية، حيث أرجع وزير التموين مشكلة ارتفاع أسعار السكر إلى "عدم الانتظام في التوزيع".
ويصل حجم استهلاك مصر من السكر سنويا لـ 3.2 مليون طن، في حين وصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا، منها 800 ألف طن من القصب من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
حاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
كما بدأت في طرح السكر الذي اشترته من خلال المناقصات الدولية في بورصة السلع الأولية المحلية، وبيعه للقطاع الخاص في محاولة لخفض الأسعار.
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن أزمة السكر التي يعاني منها السوق خلال الفترة الأخيرة، بعدما وصل كيلو السكر إلى مستويات قياسية بأكثر من 55 جنيها، وسط ندرة في الأسواق بشكل غير مبرر.
وطالب وزير التموين، المواطنين، بالتوقف عن شراء السكر بالأسعار المرتفعة في الأسواق، قائلا: “استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا السكر بأكثر من 27 جنيه”.
وأضاف المصيلحي في تصريحاته، أنه لا توجد أزمة في السكر ومتوفر بالفعل في الأسواق، لكن هناك من يشتغل في أماكن خلفية، مشيرا إلى ان الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر.
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس مع فكرة "التسعيرة الجبرية للسلع"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد، اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة.
كان وزير التموين، قد صرح قبل أسبوع، بأنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار الآخذة في الارتفاع.
قال وزير التموين، إن الوزارة توفر نحو 546 ألف طن سكر وما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه وجه الشركات القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ الكميات في السوق بما يزيد عن 20% من المعدلات العادية، بداية من غد السبت 2 من ديسمبر.
وشدد الوزير، على أنه اتفق مع شركات الانتاج بداية من العام المقبل، على أن يكون سعر كيلو السكر يتراوح من 24 إلى 25 جنيها، وهو سعر عادل بناء على التكلفة، وأرجع أزمة السكر الحالية للقطاع الخاص الذي أحجم عن الاستيراد بعد ارتفاع سعر السكر عالميا خلال الشهور الأخيرة، حيث زاد خلال الشهر الماضي فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل إلى 800 دولار للطن.
وأوضح المصيلحي، أن الوزارة أصبح عليها تلبية احتياجات القطاع الخاص، بعد استيفاء احتياجات البطاقات التموينية، التي تستحوذ على 35% من حجم الاستهلاك، بعد اجتماع مع وزيري التجارة والصناعة والزراعة، لتحديد احتياجات الصناعات الغذائية من السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين سعر السكر حماية المستهلك ارتفاع سعر السكر طرح السكر الدكتور علي المصيلحي أزمة السكر وزیر التموین القطاع الخاص أسعار السکر أزمة السکر فی الأسواق سعر السکر من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين ومحافظ القاهرة يناقشان استراتيجيات تطوير الخدمات التموينية وتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمبنى ديوان عام المحافظة، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بتحسين الخدمات التموينية وتعزيز الأمن الغذائي.
شملت الزيارة عددًا من المحطات الهامة، من بينها افتتاح سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية، والمركز التكنولوجي للخدمات التموينية، ومنفذ دائم لبيع السلع الأساسية بمنطقة روض الفرج.
رافق الوزير والمحافظ في جولتهما نخبة من المسؤولين، من بينهم اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
كما حضر اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.
ناقش اللقاء سبل تطوير الخدمات التموينية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. واستعرض الحضور أبرز المشروعات الحالية، إلى جانب تنظيم معارض تهدف إلى توفير السلع بأسعار تنافسية.
خلال عرض تقديمي بالقاعـة الكبرى بديوان المحافظة، تم الكشف عن مؤشرات هامة حول المنظومة التموينية بالقاهرة، التي يستفيد منها حوالي 6.9 مليون مواطن عبر 2.1 مليون بطاقة تموينية. وتضم المحافظة 916 بدالًا تموينيًا، و288 جمعية استهلاكية، و550 منفذًا لمشروع جمعيتي.
كما تشمل الإمكانات التموينية بالعاصمة صومعتين، و18 مطحنًا (13 منها قطاع عام)، و2028 مخبزًا بلديًا، إلى جانب 341 محطة وقود.
أكد محافظ القاهرة أن وزارة التموين تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المحافظة تدعم جهود الوزارة لضمان استدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
من جهته، شدد وزير التموين على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة القاهرة لتطوير الخدمات التموينية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية