تدشين أكبر مساحة إبداعية وريادية بمدينة سيئون تجمع بين الفن والتطوير والعمل الإنساني
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
دشن أمس بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت ، أكبر مساحة ثلاثية تجمع بين الفن والتطوير والعمل الإنساني من خلال افتتاح مؤسسة الغيث للتنمية الانسانية وحاضنة الاعمال سمارات كراود ومركز سيئون الابداعي.
ويهدف المشروع إلى خلق بيئة ثقافية فنية واسعة توفر إمكانيات متطورة للمبدعين وتسهم في صقل المواهب والقدرات الإبداعية والريادية المتميزة عبر مساقات تدريبية وأدوات علمية تحفيزية ومخميات ابتكارية متقدمة.
وتعرف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ المساعد /عبدالقادر حسين الكاف ومعه مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت المحامي / أحمد باحشوان ومدير عام الهيئة العامة للإستثمار بوادي حضرموت الأستاذ / أحمد منيباري من المشرف العام المهندس صالح البريكي على محتويات المساحة الهادفة إلى احتضان رواد الأعمال بمختلف تخصصاتهم ومهنهم ورعاية أفكارهم وكذا تعزيز قدرات الفاعلين والمهتمين بمجالات الثقافة والفنون وتحسين امكانياتهم المعرفية .
وأشاد مستشار وزير التعليم العالي "الكاف" بالجهود الشبابية للتميز والابتكار في تقديم الخدمات المتميزة لرواد الأعمال وتنمية أعمالهم وتطوير الشركات والأفراد في مجال ريادة الأعمال للمساهمة في خلق إنتاجية عالية وفرص متميزة ومستدامة وتوفير آفاق ملهمه وامتدادات إبداعية محفزه عبر مساحات للإبداع الابتكاري في تقديم إرث فني وثقافي متميز يخدم المحافظة .
هذا وتشمل المساحة احتضان رواد الأعمال الذين يسعون لصنع شراكاتهم الناشئة والطلاب من خلال توفير بيئة مناسبه للتعلم والابتكار للمشروعات الناجحة التي تحتاج الى الدعم والارشاد لتطوير اعمالهم اضافه الى الشركات الناشئة في مرحله النمو التي تحتاج الى بيئة محفزه للتوسع والتطوير والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تحديات محدده وتحتاج الى الدعم في حل المشكلات وتطوير استراتيجيات النمو وكذا المستثمرين والجهات الرامية الى دعم رواد الاعمال والاستثمار في شركات ناشئة واعده، بالإضافة الى خدمة قطاع المجتمع المدني والحكومي عبر برامج نوعيه ومتخصصه تدعم تعزيز قدرات القطاعين ورعاية وتطوير الاستثمارات الاجتماعية وتنمية مواردها بتقديم خدمه متميزة قادره على الإبداع والتطوير والتسويق بجوده تنافسيه عالية .
يذكر أن افتتاح مبنى المساحة تخلله معرض للفنون والحرف اليدوية من مختلف الرسامين والفنانين ومجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المذهلة ليكون جسراً ثقافياً يربط بين الفنانين والمجتمع وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق تكامل اجتماعي تشاركي مستدام .
حضر التدشين مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون الأستاذ / خالد بلفأس ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات بشرطة حضرموت الوادي والصحراء صالح الهندوان ، وممثلي عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية وقطاع الشباب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.
وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.
وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.
وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.
ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.
وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.
وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.
وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.
وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.
وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.
من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.
وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.
واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب