عضو ثورية الحوثيين يصف قادة جماعته بالرويبضة والأوغاد ويؤكد نهبهم المرتبات رغم توفر الإيرادات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن عضو ثورية الحوثيين يصف قادة جماعته بالرويبضة والأوغاد ويؤكد نهبهم المرتبات رغم توفر الإيرادات، هاجم عضو سابق فيما يسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، قادة جماعة الحوثي واصفًا إياهم بالرويبضة والأوغاد، وناهبي مرتبات الموظفين.وقال .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عضو ثورية الحوثيين يصف قادة جماعته بالرويبضة والأوغاد ويؤكد نهبهم المرتبات رغم توفر الإيرادات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هاجم عضو سابق فيما يسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، قادة جماعة الحوثي واصفًا إياهم بالرويبضة والأوغاد، وناهبي مرتبات الموظفين.
وقال عضو الثورية السابق، والبرلماني الحالي، في صنعاء، عبده بشر، إن المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات يعيشون في زمن الرويبضة.
وأضاف أن "استمرارنهب المرتبات رغم توفر الايرادات جريمة لا تسقط بالتقادم والسكوت على معاناة الموظف والمواطن جريمة سيكتوي الجميع بنارها".
وخاطب قادة الجماعة الحوثية بالقول: اصرفوا قبل ان تُصرفوا ، الفاشلون لا يبنون وطن ، وطني يعبث به الاوغاد".
يأتي ذلك، بعد تصريحات لرئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، تنصل فيها عن مسؤولية جماعته عن صرف مرتبات الموظفين، وطالب خلالها المملكة العربية السعودية بالقيام بذلك!.
الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية، كانت قد تعهدت خلال اتفاق استوكهولم، بدفع مرتبات الموظفين، من إيرادات موانئ الحديدة، مقابل توقف المعارك في المدينة وتراجع القوات المشتركة للشرعية والتحالف، لكنها نكثت عهدها، كما تفعل كل مرة.
وسبق وأن أبدت الحكومة الشرعية استعدادها لصرف مرتبات كل موظفي الدولة المتواجدين في مناطق سيطيرة الحوثيين، بشرط أن يتم الصرف، وفقا لكشوفات 2014، أي قبل الانقلاب الحوثي، لكن المليشيات الحوثية رفضت ذلك، وتواصل الإصرار على أن يتم الصرف وفقا لكشوفاتها التي ترفعها وليس وفقا لكشوفات موظفي الدولة في العام 2014م.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات استقبال وفد «دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية» وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولى الحالية، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع جميع الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة والسيد عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية والسيد أحمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة دالتكس.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
%25.5.. شهادات الادخار في البنك المصري الخليجي قبل اجتماع المركزي
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس