الهند تؤيد قرار مؤتمر "كوب 28 "بشأن تفعيل صندوق تعويضات خسائر التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعرب وزير شئون البيئة والتغير المناخي الهندي بوبيندير ياداف، أمس /الخميس/، عن تأييد بلاده القوي لقرار تفعيل صندوق تعويضات الخسائر والأضرار بالدول المعرضة لخطر التغيرات المناخية، وهو القرار الذي كان قد تم إقراره أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في دبي /كوب 28/.
وقال الوزير الهندي -في تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقا- إن هذا القرار مؤشر إيجابي على وجود قوة دفع من مؤتمر كوب 28 في يومه الأول لتفعيل هذا الصندوق الذى من المنتظر أن تدفع الدول الغنية فى إطاره تكلفة الأضرار التى تتعرض لها دول نامية من جراء التغير المناخي.
وكان وزير شئون البيئة والتغير المناخي الهندي قد أكد في وقت سابق أهمية تحقيق ما وصفه بالعدالة المناخية، موضحاً أن هناك 17% من الدول المتقدمة تنبعث منها نسبة 60% من الانبعاثات الكربونية، بينما تبلغ نسبة الانبعاثات الكربونية 4% فقط في الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة.
وقال إنه عندما نتحدث عن التغير المناخى، فإنه يتعين علينا أيضا مناقشة قضية العدالة المناخية لأنه من الضروري توفير حياة كريمة لكل كائن بشري وأن يتم الاعتراف بحق كل دولة فى تحقيق التنمية.
ولفت إلى أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها بتقديم مائة مليار دولار للتمويل اللازم لمواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إثارة الشكوك فى الثقة بها، حسب قوله.
وقال إنه يتعين خلال مؤتمر كوب 28 إقرار إطار العمل الخاص بالهدف العالمى بشأن التكيف مع التغيرات المناخية ، الذى يدعو إلى وضع استراتيجيات وسياسات واتخاذ إجراءات لتعزيز وضمان تحقيق التنمية البشرية فى مواجهة التغيرات المناخية والأخطار الناجمة عنها.
وحث وزير شئون البيئة والتغير المناخى الهندى مؤتمر /كوب 28/ على زيادة الأموال اللازمة لتمويل الممارسات العالمية للتكيف مع تلك التغيرات وتقليل الأخطار التي يمكن أن تنجم عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
خبراء يؤكدون على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية لمكافحة التغير المناخي بدول المجلس
اختتمت الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع منتدى التنمية الخليجي اليوم اللقاء الـ"43" الذي استعرض مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج و استمر على مدار يومين بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفندق حياة مسقط، وشارك في اللقاء جمع من المسؤولين في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة من دول مجلس التعاون.
وتخلل اليوم الأخير، عقد جلسة مناقشات عامة للمشاركين ترأسها الدكتور جمال فخرو من مملكة البحرين، وقد أكد المشاركون على أهمية تصميم خطط عمل لمكافحة التغير المناخي الذي يهدد المؤشرات الحيوية للتنمية في دول مجلس التعاون، وكذلك أهمية تكاملية السياسات والاستراتيجيات في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الملف، كما تطرقوا دور الأفراد ووعيهم إذ الحل يبدأ منهم في هذه القضية، على أن تحدد السياسة والدولة التوجهات للتعامل مع تغير المناخي، والمسؤولية تنطلق من الفرد من أبسط صور صداقتنا مع البيئة ومكافحة التغير المناخي، وأهمية تصحيح السلوك الاستهلاكي للفرد في المجتمع.
كما طالب المشاركون بتعزيز التوعية و الأعلام البيئي في دول مجلس التعاون، وتمكين النشء في الحفاظ على البيئة، وأهمية إيصال توصيات هذا اللقاء إلى مختلف المنظمات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون، وتوسعة قطاع الاقتصاد الدائري في مختلف الدول الخليجية.
الجدير بالذكر، أن منتدى التنمية الخليجي سوف يصدر كتابا حول اللقاء الـ43 حول مستقبل إدارة التغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية، يتضمن أوراق العمل ومناقشات الخبراء حول القضايا البيئية والسياسات الاقتصادية، وأبرز التوصيات التي خرجها بها هذا اللقاء بمسقط.
وشهد اللقاء التي استمر يومين 5 جلسات تم التركيز خلالها على السياسات والتقنيات المطلوب لدولة الخليج العربي لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي، وكذلك مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، بالإضافة إلى استعراض التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف، ودور الطاقة النظيفة "المتجددة، النووية، الهيدروجين" اقتصاديا وسياسيا.
كما تتطرق الندوة إلى التغير المناخي وأثره على التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه التجمعات الصناعية في أوقات عدم اليقين والتعقيد والتحديات المحلية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين