برلماني: حبس الحلبوسي لسنة واحدة صار في متناول اليد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ توقع عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، يوم الجمعة، بأن يتم حبس رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وذلك بعد دفع حزب "تقدم" الذي يرأسه مبلغاً مالياً إلى شركة BGR الأمريكية دون الحصول على موافقة قانونية.
وقال خشان في منشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، "صار حبس الحلبوسي لسنة واحدة في متناول اليد، فقد أقر مخول حزب (تقدم) بالعقد المتضمن دفع 600,000 دولار، و بتحويلها الى شركة BGR دون موافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".
وأضاف أن "هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، تأكيدا: لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات".
وتنص المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية العراقية لسنة 2015 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او أشخاص أو اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الأحزاب" .
قدّم هيمن تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، شكوى لحل حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهي عضويته محمد الحلبوسي.
ووفقا للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".
وأوضح حميد أنه "قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقة في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة".
وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
وردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب "تقدم" الذي يرأسه هو.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي برلماني باسم خشان توقع سنة واحدة محمد الحلبوسی تشرین الثانی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والبحث في عدد من الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”. واستجابةً لمطالب أهالي قضاء الصادق شمال محافظة البصرة، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف مبالغ عاجلة لتنفيذ مشاريع خدمية سريعة في القضاء، وحسم الأراضي الخاصة ببناء مدارس، والمضيّ بإنشاء مستشفى واستكمال إنشاء طرق رئيسة وفرعية تربط القضاء بالمحافظة، كما وجه الوزارات بسرعة تنفيذ قرارات سابقة اتخذها مجلس الوزراء بشأن قضاء الصادق، ومناطق شمال المحافظة.وضمن متابعة مشاريع وزارة الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوّله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لتنفيذ مشروعات الدورة المركبة لمصلحة وزارة الكهرباء، لمحطة كركوك الغازية، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي US EXIMBANK، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، المادة المتعلقة بمبادئ التعاون حول الطاقة في العراق، والموافقة على شروط التمويل المثبتة من قبل وزارة المالية. وفي مجال مشاريع النفط، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنشاء خط نقل النفط (بصرة – حديثة)، بطاقة 2.25 مليون برميل، وفق الآتي: 1-الموافقة على العقد المبرم بين شركة نفط البصرة، وشركة المشاريع النفطية، بمبلغ (5.97225) تريليون دينار، وبحسب الصلاحية المالية، وممول من ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. 2-إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة الطلبية لتجهيز أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، بالمبلغ المخفض (1.6205) تريليون دينار، وهو أقل من الكلفة التخمينية بمقدار 5.5%، الأنبوب فئة (56) عقدة، وبطول (685) كلم، وسمك 22 ملم، وبمواد أولية ذات منشأ رصين، على أن تقبلها وزارة النفط قبل التصنيع، وبفترة تجهيز(720) يوماً، مع إدراج المشروع ضمن الموازنة التشغيلية لشركة المشاريع النفطية، قبل الإحالة. 3-استثناء العقد والإحالة المذكورة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها. وفي المسار نفسه، تابع مجلس الوزراء ملف تشغيل مصفى كربلاء، وأقرّ ما يأتي: 1-استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط – مصفى كربلاء، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، للتعاقد مع شركة رواد القمّة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبكلفة تخمينية مقدارها (180) مليون دولار للسنة الواحدة، وتشمل مسؤولية التشغيل والمختبرات والصيانة والسلامة، إضافة إلى تأهيل الملاكات المشغلة باستلام المصفى تدريجياً خلال مدّة العقد، لغاية استلامه بالكامل، علماً أن عقد المقاول الكوري الجنوبي كان بمبلغ (219) مليون دولار، للسنة الواحدة، ولم يتضمن مسؤولية السلامة والمختبرات. 2- تأليف إدارة من شركة مصافي الوسط، تتولى متابعة تشغيل مصفى كربلاء برئاسة المدير العام لشركة مصافي الوسط، وثمانية من الملاكات المتقدمة في شركة مصافي الوسط ومصفى كربلاء، وتمنح الصلاحيات المالية والتعاقدية استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، وبضمنها إجراءات الإعلان والوثيقة القياسية ومحددات ومبالغ التعاقد المثبتة في التعليمات (1 لسنة 2023)، لتسهيل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، ويكون هذا الاستثناء لمدة، سنتين لتسهيل إجراءات التشغيل وإجراءات شراء المواد الكيمياوية والاحتياطية والخدمات والمتطلبات الخاصة بمصفى كربلاء، وبحدود (15) مليون دولار، وما زاد عن ذلك يُجرى استحصال مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط. وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، ومتابعةً لآليات التعامل مع الحديد والسكراب ومخلفات المعادن الملونة والحربية، وافق في هذا الشأن على ما يأتي: 1-تسليم وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، المعدّات والأسلحة المستهلكة الخارجة عن الخدمة، وكذلك ظروف الأعتدة الفارغة بجميع أنواعها، والمخلفات المعدنية ذات الطابع العسكري، الى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 2- تسليم الوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى، والجهات غير المرتبطة بوزارة مادة البراص إلى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 3-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، باستثناء الوزارات والجهات الأمنية، مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيأة التصنيع الحربي مقابل ثمن، أو مقايضتها بما متوفر لدى كل منها من منتجات. 4-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باستثناء الوزارات والجهات الأمنية والعسكرية)، سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن بثمن. 5-بيع وزارتي (الدفاع، والداخلية) والجهات الأمنية والعسكرية الأخرى سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى هيأة التصنيع الحربي بثمن أو مقايضته بما متوفر لديها من منتجات . 6-يستمر العمل بالفقرة (13) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، المتعلقة برفع قيود نقل سكراب الحديد ذي الطابع المدني حصراً، بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة. 7-إلزام الجهات المالكة للسكراب كافة بالحصول على شهادات خلوّه من المواد المشعة، صادرة عن الجهات المختصة. 8-إصدار قيادة العمليات المشتركة أمر الحركة خلال مدة 72 ساعة إلى قيادات العمليات والجهات المعنية الأخرى كافة لغرض تسهيل مهمة النقل. 9-لا يعمل بأي نص يتعارض مع مضمون مشروع هذا القرار، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء؛ (42 لسنة 2017)، و(23299، و23506 لسنة 2023)،و(24454، و 24521 لسنة 2024). وفي إطار أولوية الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة 2 من قراره 24896 لسنة 2024، بشأن نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل IFMIS بحسب الآتي: تعاقد وزارة المالية مع شركة PWC، بناءً على طلب البنك الدولي، لصرف مبلغ عقد المدقق الخارجي، قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2024، من التخصيص السنوي للمشروع لسنة 2024، البالغ (910) ملايين دينار، مع إمكانية صرف المبلغ بالدينار العراقي بما يعادل (23.4) مليون دينار، وإدراجه ضمن تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025، حال عدم تمكن وزارة المالية من صرف المبلغ خلال عام 2024. وأقرّ مجلس الوزراء زيادة أجور فحص ووسم المصوغات الذهبية، لتصبح 350 ألف دينار، للكيلو غرام الواحد، بدلاً من 200 ألف دينار. كما أقرّ زيادة أجور وسم السبائك الذهبية لتصبح 125 ألف دينار للكيلو غرام الواحد، بدلًا من 25 ألف دينار، على أن يتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد الإجراءات اللاحقة، على وفق الآلية المنصوص عليها في القرار التشريعي (200 لسنة 1997). ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام خاص بـ (وسام الحرية)، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين(4 لسنة 2006 المعدّل)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفي إطار استكمال المشاريع ومتعلقاتها، بحث المجلس آلية تعويض المقاولين، وتقرر استمرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراءاته التدقيقية بشأن موضوع آلية التعويض، و عدّ مبالغ التعويضات التي صُرفت خلافًا لقانون تعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدّل سُلفًا عن الأعمال المنجزة للمشروعات موضوع بحث قرار مجلس الوزراء(24241 لسنة 2024) مع عرض الشركات، المصروف لها التعويضات، طلبات تعويضها عن ممتلكاتها إلى اللجان المؤلفة بموجب القانون المذكور آنفًا. ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع تأهيل مرقد السيد محمد بن الإمام على الهادي ، استثناءً من متطلبات الإدراج، بتخصيص سنوي مقداره 1 مليار دينار، يُناقل من مشاريع وزارة التخطيط – البنى التحتية، وبكلفة كلية تحدد بين وزارة التخطيط، وديوان الوقف الشيعي، وقيام وزارة المالية بتأشير ذلك ضمن مشاريع موازنة 2024.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا