برلماني: حبس الحلبوسي لسنة واحدة صار في متناول اليد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
شفق نيوز/ توقع عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، يوم الجمعة، بأن يتم حبس رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وذلك بعد دفع حزب "تقدم" الذي يرأسه مبلغاً مالياً إلى شركة BGR الأمريكية دون الحصول على موافقة قانونية.
وقال خشان في منشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، "صار حبس الحلبوسي لسنة واحدة في متناول اليد، فقد أقر مخول حزب (تقدم) بالعقد المتضمن دفع 600,000 دولار، و بتحويلها الى شركة BGR دون موافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".
وأضاف أن "هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، تأكيدا: لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات".
وتنص المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية العراقية لسنة 2015 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او أشخاص أو اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الأحزاب" .
قدّم هيمن تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، شكوى لحل حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهي عضويته محمد الحلبوسي.
ووفقا للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".
وأوضح حميد أنه "قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقة في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة".
وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
وردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب "تقدم" الذي يرأسه هو.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي برلماني باسم خشان توقع سنة واحدة محمد الحلبوسی تشرین الثانی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المزوغي لـ”مجلس الأمن”: يجب تشكيل حكومة واحدة تمثل جميع الليبيين
توجه الفريق السياسي للمهندس محمد المزوغي، المرشح لرئاسة الحكومة الليبية المقبلة، برسالة إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، معبراً عن تقديره للجهود المستمرة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.
وجاء في الرسالة: “إن التوافق الليبي الليبي الذي تم التوصل إليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والمتمثل في مخرجات لجنة 6+6، يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الجمود السياسي، وهو ما يتطلب استمرار دعمكم وتعاونكم.”
وأكد الفريق على أهمية تشكيل حكومة واحدة تمثل جميع الليبيين، مشدداً على السعي لضمان قدرة الحكومة الجديدة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون. كما ناشد الفريق مجلس الأمن بدعم هذا الاتجاه ودعا ممثليه لمراقبة الإجراءات الانتخابية داخل البرلمان لضمان الشفافية والنزاهة.
وأضاف الفريق: “تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع جهود مجلس الأمن وضمن إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لإنهاء الجمود السياسي والعمل على تنفيذ انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف حكومة موحدة.”
وأشار الفريق إلى أن المرشحين هم أبناء الوطن ولهم مصلحة مباشرة، وأن العمل المشترك وتبادل الأفكار سيكون له أثر إيجابي في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي ختام الرسالة، أعرب الفريق عن أمله في دعم مجلس الأمن لهذه المساعي، وتطلعه لتحقيق أهداف مشتركة تخدم مصلحة الشعب الليبي.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية