مع اننظلاق تصويت المصريين بالخارج.. تعرف على أهم صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تنظم الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
مع انطلاق تصويت المصريين بالخارج، تبدأ مصر في خوض استحقاق دستوري، تتم الدعوة إليه كل ستة أعوام طبقًا لتعديل الدستور المصري، وهو الانتخابات الرئاسية 2024، التي تتم بإشراف وتطبيق قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتخابات الرئاسية 2024، التي تتم بإشراف وتطبيق قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.تتابع بوابة الفجر الإلكترونية كل مستحدث لحظة بلحظة وكل ما يهم المواطن المصري في الداخل والخارج، خلال عملية تصويت المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وكذا ما يُثرِي وعيه حول كل جوانب هذه الحالة الوطنية وهذا الاستحقاق الدستوري المشروع.
أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
بإشراف قضائي كاملوقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017.بظهير دستوريوتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.
اقرأ أيضًا: الانتخابات الرئاسية 2024.. هذه عناوين لجان تصويت المصريين بالخارج
وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بـ الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017.
وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي:
- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.
- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.
- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
- تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.
- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.
- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.
اقرأ أيضًا.. الاستعداد لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. خطوات هامة ومحاذير يجب مراعاتها
أهم صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات وسلطاتهاحتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من تنظيم أي عملية انتخابية أو استحقاق دستوري يخص ُّ الدولة المصرية، لا سيما الانتخابات الرئاسية 2024، لا بد لها من القيام بمهامها، حسبما زوَّدها المشرِّع بالعديد من الاختصاصات، أهمها:
تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفق ا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية)إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها.فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية. بالأعلام.. سفارة مصر بالأردن تستعد لبدء التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية للإعلام تعلن استمرار عملية تصويت المصريين في تايلاند وإندونيسيا المرشحون لتولي منصب رئيس مصر 2024 - 2030ويتنافس على كرسي رئيس مصر القادم 2024 - 2030 في إطار الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، ومن المقرر حال فوز أحدهم، أن يحكم البلاد لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من منتصف 2024، وحتى إجراء انتخابات رئاسية 2030.
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة.المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس.المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم.المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصويت المصريين بالخارج انتخابات الرئاسة المصرية الاستحقاق الدستوري الهيئة الوطنية للانتخابات محكمة النقض الهيئات القضائية الجريدة الرسمية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 عبد الفتاح السيسي فريد زهران حازم عمر عبد السند يمامة إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 تصويت المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات الاستحقاق الرئاسي فی الاستفتاءات والانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 تصویت المصریین بالخارج النص على
إقرأ أيضاً:
اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وحجب نتائج بلديتي الشويرف ووادي زمزم
وفي 24 نوفمبر الماضي أعلنت المفوضية نتائج الانتخابات في 58 بلدية، والإلغاء الجزئي للانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب “وجود خرق في أحد المراكز الانتخابية في الشويرف يتمثل في التعدي على أصوات الناخبين في إحدى المحطات”.
وأوضح رئيس المفوضية عماد السايح، حينها، أن المفوضية تسلمت 92 طلبا للمراجعة، لافتا إلى استلام مركز العد والإحصاء 1550 استمارة نتائج، تطلبت مراجعتها العودة إلى صناديق الاقتراع.
كما أرجع رئيس المفوضية سبب زيادة الأيام قبل إعلان النتائج إلى التدقيق في طلبات المراجعة وليس للكشف عن التزوير.
وأفاد رئيس المفوضية باستلام لجنة الشكاوى 38 اعتراضا وشكوى خارج صناديق الاقتراع، مؤكدا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات، على حد قوله.
كما أعلن رئيس المفوضية، تحديد موعد انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية ليكون في 25 يناير المقبل.
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات + قناة ليبيا الأحرار
الانتخاباتالمفوضية الوطنية العليا للانتخاباتانتخابات المجالس البلديةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0