أحد المستفيدين من مجمع الصناعات بالمحلة: الدولة وفرت لنا بيئة عمل آمنة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تسهيلات كثيرة في إجراءات التراخيص ومساعدة من قبل الدولة على النجاح وزيادة عجلة الإنتاج، يشعر بها أصحاب وحدات المشروعات والمصانع داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، وهو ما أثلج صدور أصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع.
أحمد عبد الرحمن، صاحب شركة متخصصة في صناعة شرائط منسوجة، أكد في حديثه لـ«الوطن» أن شركته كانت من أولى الشركات التي حصلت على وحدة صناعية داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة، وكانت من قبل داخل الكتلة السكانية، وكان ذلك يسبب الكثير من معوقات في الإنتاج والتطوير، وأيضا التسويق.
وأشار إلى أن العمل داخل بيئة صناعية آمنة تساعد على زيادة عجلة الإنتاج وتطوير الصناعة، وهذا ما وفرته الدولة لنا في مجمع الصناعات النسيجية، بمدينة المحلة الكبرى، والذي أصبح قبلة حياة ومستقبل لنا كأصحاب مشروعات صناعية.
ولفت إلى أن مساعدة الدولة كانت في توفير مكان مناسب للعمل وأيضا، كانت هناك تسهيلات كثيرة في إجراءات التراخيص ومساعدة من قبل الدولة على النجاح وزيادة عجلة الإنتاج، حيث أنه أنهى كافة الإجراءات اللازمة بشأن وحدته الصناعية في أقل من أسبوع، وكغن هناك تعاون من قبل القائمين على المجمع.
تحقيق الحلمووجه الشكر إلى الدولة على توفير مثل هذه المجمعات الصناعية، وأنه حلم تحقق على أرض الواقع، مبينًا أن مصنعه متخصص في إنتاج مكملات صناعات النسيج وهي إنتاج شرائط منسوجة، وانه يعمل على الشغل المحلى والتعاقد مع أصحاب المصانع والشركات المنتجة الوبريات والملابس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات النسيجية الغزل والنسيج المحلة الكبرى مجمع الصناعات من قبل
إقرأ أيضاً:
تعزز نمو الاقتصاد والتصدير.. نواب: مُبادرة دعم الصناعة تعكس التزام الدولة بمساندة الإنتاج الوطني
الحكومة: تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات و خطوط الإنتاجبرلماني: مبادرة دعم الصناعة قادرة على إحداث قفزة فى الإنتاج والتصديرنائبة: المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في نمو الإقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية،مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن
المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.