منسق «حياة كريمة» بسوهاج: الانتهاء من 3 مشاريع خلال الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري العديد من الخدمات بمحافظة سوهاج، والمشروعات القومية والتنموية ما بين بنية تحتية ومشروعات أساسية طالت الصحة والتعليم والرياضة والتضامن الاجتماعي.
ونُفذت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 181 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 7 مراكز بالمحافظة هي: «طما ودار السلام وساقلتة وجرجا والمراغة والبلينا والمنشاة».
وقال شريف السحلي، منسق مبادرة حياة كريمة بسوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة تعمل على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بموعدها خاصة مع نهاية العام الحالي، وتم إنجاز العديد من المراحل التنفيذية هذا الأسبوع أبرزها تجهيزات مشروعات قرية بني حميل بمركز البلينا التي من المنتظر تحويلها إلى قريى ذكية، لتكون الثانية بعد قرية أم دومة.
الانتهاء من 3 مشروعات بحياة كريمة بسوهاجوكانت خريطة الخدمات والمشروعات التي تم إنجازها هذا الأسبوع كالتالي:
-الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ببني حميل بالبلينا، وتجهيزه وفرشه بنسبة 100% لخدمة 40 ألف نسمة.
- الانتهاء من مجمع الخدمات الزراعية ببني حميل وفرشته وتجهيزه ليبدأ بتقديم الخدمات الزراعية والبيطرية للمواطنين.
- تنفيذ نقطة إسعاف ببني حميل بنسبة 100% بنموذج سيارتين وتسليمها لمرفق الإسعاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة سوهاج محافظة سوهاج البلينا بنى حميل المبادرة الرئاسية مجمع خدمات الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يضمن للموظف أجرا عادلا يحقق له حياة كريمة
قال محمد جبران، وزير إن إصدار قانون العمل الجديد أمر مهم للملايين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي ضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال حول مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، إلى جانب مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأشار جبران إلى أن «الحق في العمل» يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن القانون الجديد يضمن للعامل أجرًا اقتصاديًا عادلًا يحقق له حياة كريمة، كما يدعم العمال، لا سيما في المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل.
تنظيم العمل عن بعدوأضاف وزير العمل، خلال كلمته، أن القانون ينظم أنماطًا جديدة من العمل، منها «العمل عن بعد» وكافة أشكال العمل الحديثة. كما نصّ على حظر العمل بالسخرة، ومنع التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأشار إلى الدور المهم للقطاع الخاص في التدريب وأهمية تنظيم التدريب المهني، مؤكدًا أن الدولة لن تحتكر التشغيل، حيث سيتم السماح لشركات التوظيف بالعمل وفق تنظيم قانوني يضمن فتح أسواق جديدة للعمالة.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأجانب وحماية العمالة الأجنبية، مع وضع آليات واضحة لحصولهم على التراخيص اللازمة.
وشدد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، ولا يتم اللجوء إلى العقود محددة المدة إلا في حالات الضرورة والاستثناءات، مؤكدًا أن القانون يحافظ على حقوق العمال، ويحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشددًا على أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم المحكمة العمالية، على أن يتم الفصل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أشار جبران إلى أن مشروع القانون أعاد تنظيم المجلس القومي للأجور، بما يضمن تحقيق السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف