"عميد زراعة عين شمس": استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن استصلاح 200 فدان من الأراضي يكلف الدولة المصرية من 30 لـ 35 مليون جنيه استصلاح فقط دون أي تطوير سواء من خلال شبكة الري أو شبكة الصرف، ومع الزيادة المطردة في سعر الدولار لا أحد يستطيع تحديد الأسعار بشكل ثابت، خاصة في ضوء عدم توازن الأسعار في الفترة الراهنة.
وأضاف "جلال"، خلال لقاء خاص مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن الأراضي المستصلحة حديثا لا تجود فيها كل المحاصيل، إذ أن الأراضي القديمة قد يصل إنتاجية الفدان فيها بالنسبة للقمح من 18 لـ 20 إردب، وفي الأراضي المستصلحة 12 إردب، وتكلفة الأرض المستصلحة حديثا تعطي النبات كل شيء من أسمدة وما إلى ذلك على عكس الأراضي الطينية القديمة فهي تربة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها النبات.
وتابع أن الزراعة في الأراضي المستصلحة تكلفتها أعلى من الأراضي الأخرى، فضلا عن أن الإنتاجية في الأراضي المستصلحة تكون أقل، ولكن الميزة هي إمكانية استخدام الري الزكي أو الري المطور وهذه تقنية لا يتم استخدامها في أراضي الدلتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استصلاح الاراضى عميد كلية الزراعة الدولة المصرية سعر الدولار الأراضي المستصلحة الأراضی المستصلحة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يكلف "موسى" بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية
قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تكليف الدكتور سعد موسي بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، بالإضافة إلى عمله كمشرف على على العلاقات الزراعية الخارجية .
و كان وزير الزراعة قد أعلن فى تصريحات سابقة له انه سيتم إعادة هيكلة الوزارة خلال الفترة القادمة لضخ دماء جديدة بها.
و أكد الوزير تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، و 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.
و اضاف انه وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
مشيرا إلى أنه تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.