9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات؛ لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبات جريمة الهجرة غير الشرعية طبقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية كالتالي:
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية والتى تصل إلى 9 حالات:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات الهجرة غير الشرعية الجاني تهريب المهاجرين مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»
أعلنت مكتب النائب العام أن النيابة العامة اختصمت ثلاثة متهمين أساؤا مهامهم الوظيفية في المصرف، باستعمالهم وثائق مزورة مكنتهم من استحصال بطاقة الخصم المباشر” فيزا ” باسم أحد عملاء المصرف؛ لغرض الحصول على مخصصات العميل، من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر، دون علمه وموافقته.
فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه الأول حضوريا؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة ست سنوات؛ و ردّ متحصلات الجريمة؛ وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليهما الثاني والثالث غيابياً؛ فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة ست سنوات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية