الـ1701 وسقف الفصل السابع: مَن يقترحه وماذا يُغيِّر؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": توضع بنود القرار 1701 على "رأس قمّة" الأولويات الأساسية التي توصي بها القوى السياسية اللبنانية المعارضة لحزب الله في مرحلة "الفوضى النارية" المندلعة جنوب لبنان . ولا يُعتَبَر التمسّك بأهمية "رفع راية" الـ1701 جديداً بل سبق أن تحلّقت الاهتمامات حوله أكثر بدءاً من نيسان المنصرم بُعَيد إطلاق ذخائر وصواريخ من الأراضي الجنوبية على إسرائيل.
في المعنى القانوني لوضع القرار 1701 أو أيّ قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنّه يوفّر الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرّر إذا كان ما وقع تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو كان بمثابة عمل عدوانيّ؛ وأن يقدّم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري لحفظ السلم والأمن الدوليين. وينصّ على اتخاذ تدابير إذا كان السلام مهدّداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية أو اللجوء إلى القوة المسلّحة والتدخّل العسكري الدولي بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية.
في غضون الأوضاع اللبنانية حالياً، يحرص داعمو إنفاذ القرار 1701 على "نجاعته" تأميناً لحماية حقيقية للبنان في اعتباره قراراً مضموناً من الأمم المتحدة شرط احترام بنوده وقواعده. وإذ كان "حزب الله" وافق على القرار يومذاك إلّا أنّ استمراره في اختراقه، قد يكون أحد الأسباب التي يتلقّفها معارضوه تأميناً لوجوده وحضوره، لأنّ انسحابه من جنوب الليطاني يمكن أن يؤدّي إلى تضاؤل حجم تأييده وانفتاح المواطنين الجنوبيين على خيارات سياسية متنوعة... وربما أيضاً يطرح إشكالية السؤال حيال جدوى سلاحه.
وإذ يتمسّك لقاء "سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" في مندرجات القرار 1701 بعدما كانا أول من طرح تطبيقه حديثاً بموجب الفصل السابع، فإنّ الأمين العام لـ"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني" النائب السابق مصطفى علوش، يؤكّد أنّ "الطرح أساسه حماية لبنان والمساهمة في إعادة الدور للشرعية اللبنانية المتمثلة في الجيش اللبناني وانتفاء الحاجة إلى قوى مسلّحة خارج إطار الشرعية. ومن شأن وضع القرار تحت الفصل السابع إتاحة استعمال القوة فرضاً للقرار الدولي من خلال الأمم المتحدة، في اعتبارها مسألة ممكنة ومرتبطة بمدى وجود رغبة أو إرادة قوى دولية للذهاب في اتجاه تدخّل عسكري أولاً بحسب إرادتها تطبيقاً للقرار". لكن، ما دون ذلك صعوبات، وفق ما يضيف علوش لـ"النهار" لأنّ "القوى السياسية اللبنانية ليست مؤثرة فعلياً على المستوى الدولي في سبيل إرساء تعديلات تتيح تطبيق الـ1701 على أساس الفصل السابع، ما يجعل المسألة مرتبطة في المرحلة المقبلة بتحوّلات الأوضاع في غزّة، وإذا كانت ستؤدّي إلى بروز توصيات من شأنها أن تؤدّي إلى تعديلات. ويعوّل "المجلس الوطني" على إمكان إضافة تعديلات تحت الفصل السابع، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً إضافياً على "حزب الله" للقبول بالقرارات الدولية والعمل على تنفيذها".
ثمّة تطورات محاذية في الجانب الإسرائيلي قد تحرّك البحث عن حلول أكثر فعالية لاستتباب الأوضاع، بعدما أكّد 70 ألفاً من سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية لحكومة إسرائيل في عدم استعدادهم للعودة إلى منازلهم إذا استمرّ وجود فرق "حزب الله" العسكرية ونفوذها في المناطق الحدودية المتاخمة ما يؤشر إلى معضلة سكانية واقتصادية يستوجب على تل أبيب التفكير في كيفية إيجاد حلول لها... وقد يكون الحلّ الذي يرجّحه البعض استباقياً طرح تطبيق الـ1701 تحت الفصل السابع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض
اقترح مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تعديلات جديدة على ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، وذلك بهدف تحسين آليات العمل وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتضمنت هذه التعديلات تحديد أنواع التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى اشتراطات الحصول عليها، وآليات التمديد والتجديد، فضلاً عن ضوابط الإيقاف والإلغاء.
أخبار متعلقة ضبط 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعإنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياضوقسّم المركز التراخيص إلى 4 أنواع رئيسية، تشمل تراخيص أعمال الحفر العامة، وأعمال الطرق، وأعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات، والحفر الأفقي. أما التصاريح، فتشمل تصريح مقدم الخدمة، وتصريح منفذ الأعمال، وتصريح المكتب الاستشاري، وتصريح مختبر الجودة، بالإضافة إلى تصريح الصيانة العامة.
متطلبات الترخيص
وأوضح أنه للحصول على الترخيص، يجب على الجهة المتقدمة استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية، مع تحديد نوع الترخيص المناسب ونطاق العمل ومدته. كما يشترط تعيين منفذ أعمال مرخص، ومكتب استشاري معتمد، ومختبر جودة معتمد، مع تقديم خطط تنفيذ الأعمال وإدارة الحركة المرورية، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل بصور فوتوغرافية قبل البدء في التنفيذ.
إلى جانب ذلك، يتطلب إصدار التراخيص أن يكون المشروع مدرجًا في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، مع سداد رسوم المعاينة والرسوم الأخرى التي يحددها المركز. كما يمكن للمركز طلب وثيقة تأمين سارية لموقع العمل، وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة.
ولفت إلى أن المركز أن التراخيص العاجلة تشمل الأعمال غير المخططة التي تتطلب تنفيذًا سريعًا، حيث يمكن للجهة المتقدمة تقديم طلب عبر المنصة مرفقًا بالمبررات اللازمة. ويخضع هذا النوع من التراخيص لموافقة المركز بناءً على مدى ضرورة تنفيذه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض (اليوم)
الترخيص الطارئ
أما الترخيص الطارئ، فيُمنح للمشاريع التي تستدعي تدخلاً فورياً، ويجب التقدم بطلب خلال 24 ساعة من وقوع الحدث، مع توضيح المبررات اللازمة. ويحدد المركز مدة الترخيص وفق الحاجة، مع إمكانية منح مدد إضافية عند الضرورة، ولكن بشرط ألا يتجاوز النطاق الجغرافي 50 مترًا طوليًا.
يتم البت في طلبات التراخيص بعد استيفاء جميع المتطلبات، حيث يمنح المركز الموافقة أو الرفض خلال المدة المحددة، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض. كما يتم إصدار التراخيص باسم الجهة المتقدمة ومنفذ الأعمال الرئيسي، وفقًا للنموذج المعتمد، وبمدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في الضوابط.
يمكن للمرخص له طلب تمديد الترخيص قبل انتهاء مدته، مع تقديم مبررات التمديد وسداد الرسوم المطلوبة. كما يمكن طلب التجديد عند انتهاء مدة الترخيص وعدم اكتمال الأعمال، مع إرفاق المبررات وسداد الرسوم والمقابل المالي. في كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد أو التجديد نصف مدة الترخيص الأصلي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي عند الحاجة.ضوابط إيقاف وإلغاء التراخيص
حدد المركز الحالات التي تستدعي إيقاف التراخيص، ومنها الحاجة إلى تنسيق مكاني أو زمني، أو أي أسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز إيقاف الترخيص بناءً على طلب المرخص له، أو في حال عدم البدء في تنفيذ الأعمال ضمن المدة المحددة.
أما حالات سحب التراخيص، فتشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، أو توقف الأعمال لفترة طويلة، أو تنفيذ أعمال في مواقع غير مشمولة بالترخيص، أو ارتكاب مخالفات تؤثر على السلامة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، مع تقديم المستندات الداعمة لذلك.إغلاق التراخيص ومواقع العمل
عند انتهاء مدة الترخيص وعدم تمديده، يتعين على منفذ الأعمال تقديم طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة، مرفقًا بتقرير مختبر الجودة، وصور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من التنفيذ، وطلب شهادة إخلاء الموقع. كما يتطلب إغلاق الترخيص مراجعة ومصادقة المكتب الاستشاري على صحة البيانات المقدمة.تصاريح الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع
لتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية، يتوجب على مقدمي الخدمات ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية ومختبرات الجودة الحصول على تصاريح خاصة، تؤهلهم لتنفيذ المشاريع في منطقة الرياض. يشمل ذلك تقديم المستندات المطلوبة، مثل السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التصنيفات المهنية المعتمدة.