الـ1701 وسقف الفصل السابع: مَن يقترحه وماذا يُغيِّر؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": توضع بنود القرار 1701 على "رأس قمّة" الأولويات الأساسية التي توصي بها القوى السياسية اللبنانية المعارضة لحزب الله في مرحلة "الفوضى النارية" المندلعة جنوب لبنان . ولا يُعتَبَر التمسّك بأهمية "رفع راية" الـ1701 جديداً بل سبق أن تحلّقت الاهتمامات حوله أكثر بدءاً من نيسان المنصرم بُعَيد إطلاق ذخائر وصواريخ من الأراضي الجنوبية على إسرائيل.
في المعنى القانوني لوضع القرار 1701 أو أيّ قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنّه يوفّر الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرّر إذا كان ما وقع تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو كان بمثابة عمل عدوانيّ؛ وأن يقدّم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري لحفظ السلم والأمن الدوليين. وينصّ على اتخاذ تدابير إذا كان السلام مهدّداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية أو اللجوء إلى القوة المسلّحة والتدخّل العسكري الدولي بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية.
في غضون الأوضاع اللبنانية حالياً، يحرص داعمو إنفاذ القرار 1701 على "نجاعته" تأميناً لحماية حقيقية للبنان في اعتباره قراراً مضموناً من الأمم المتحدة شرط احترام بنوده وقواعده. وإذ كان "حزب الله" وافق على القرار يومذاك إلّا أنّ استمراره في اختراقه، قد يكون أحد الأسباب التي يتلقّفها معارضوه تأميناً لوجوده وحضوره، لأنّ انسحابه من جنوب الليطاني يمكن أن يؤدّي إلى تضاؤل حجم تأييده وانفتاح المواطنين الجنوبيين على خيارات سياسية متنوعة... وربما أيضاً يطرح إشكالية السؤال حيال جدوى سلاحه.
وإذ يتمسّك لقاء "سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" في مندرجات القرار 1701 بعدما كانا أول من طرح تطبيقه حديثاً بموجب الفصل السابع، فإنّ الأمين العام لـ"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني" النائب السابق مصطفى علوش، يؤكّد أنّ "الطرح أساسه حماية لبنان والمساهمة في إعادة الدور للشرعية اللبنانية المتمثلة في الجيش اللبناني وانتفاء الحاجة إلى قوى مسلّحة خارج إطار الشرعية. ومن شأن وضع القرار تحت الفصل السابع إتاحة استعمال القوة فرضاً للقرار الدولي من خلال الأمم المتحدة، في اعتبارها مسألة ممكنة ومرتبطة بمدى وجود رغبة أو إرادة قوى دولية للذهاب في اتجاه تدخّل عسكري أولاً بحسب إرادتها تطبيقاً للقرار". لكن، ما دون ذلك صعوبات، وفق ما يضيف علوش لـ"النهار" لأنّ "القوى السياسية اللبنانية ليست مؤثرة فعلياً على المستوى الدولي في سبيل إرساء تعديلات تتيح تطبيق الـ1701 على أساس الفصل السابع، ما يجعل المسألة مرتبطة في المرحلة المقبلة بتحوّلات الأوضاع في غزّة، وإذا كانت ستؤدّي إلى بروز توصيات من شأنها أن تؤدّي إلى تعديلات. ويعوّل "المجلس الوطني" على إمكان إضافة تعديلات تحت الفصل السابع، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً إضافياً على "حزب الله" للقبول بالقرارات الدولية والعمل على تنفيذها".
ثمّة تطورات محاذية في الجانب الإسرائيلي قد تحرّك البحث عن حلول أكثر فعالية لاستتباب الأوضاع، بعدما أكّد 70 ألفاً من سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية لحكومة إسرائيل في عدم استعدادهم للعودة إلى منازلهم إذا استمرّ وجود فرق "حزب الله" العسكرية ونفوذها في المناطق الحدودية المتاخمة ما يؤشر إلى معضلة سكانية واقتصادية يستوجب على تل أبيب التفكير في كيفية إيجاد حلول لها... وقد يكون الحلّ الذي يرجّحه البعض استباقياً طرح تطبيق الـ1701 تحت الفصل السابع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاعتراض الداخلي على الحرب.. قوى المعارضة تطالب بتسليم الجيش فورا
اتخذ تصعيد صوت الاعتراض الداخلي اللبناني على الحرب دلالات بارزة بدا معها هذا التصعيد بمثابة مؤشر مهم من جملة مؤشرات تتركز على تظهير الاعتراض الواسع والشامل لإعادة توريط لبنان في جحيم حربي يتهدده بأخطر وأوخم العواقب الكارثية.
والواقع أن الساعات الأخيرة شهدت ما يشبه اطلاق تعبئة سياسية وإعلامية واسعة من جانب قوى المعارضة الأساسية في مؤشر
قالت مصادر نيابية معارضة لـ"النهار" إنه يعكس الخطورة الكبيرة للمعطيات المتجمعة لدى قوى المعارضة وكتلها النيابية لجهة الوقائع المتصلة باقتراب خطر اندلاع حرب كبيرة على لبنان وعبره، ولا بد من تحرك داخلي فعال ومؤثر لمواجهتها قبل فوات الأوان.
ولفتت هذه المصادر إلى أن اطلاق قوى المعارضة نفير التحذير من حرب كبيرة ودق ناقوس الخطر حيالها وطرح خريطة طريق مفصلة لتجنبها جاء بناء على مشاورات معمقة وتجميع للمعطيات لدى جميع القوى المعارضة، ناهيك عن رؤية "عقلانية ومسؤولية وطنية" كما ورد في البيان – الموقف لقوى المعارضة حيال الآتي الخطير ما لم يستدركه لبنان برفع الصوت بقوة واقتران ذلك بإجراءات عاجلة عدّدتها المعارضة وكان جوهرها إعادة حصر الأمن بالدولة والشرعية من خلال انتشار متجدّد فعال للجيش اللبناني ينزع فتيل الحرب وخطر اندلاعها على نحو واسع وشامل.
وأشارت إلى أن قوى المعارضة تدرك سلفاً أنها تخاطب "حكومة صماء" ودولة تكاد تكون معدومة لكون السلطة بين أيدي الفريق الأحادي الذي اتخذ قرار الحرب ضارباً بعرض الحائط إرادة ووجود الدولة وجميع اللبنانيين، ولكن كان لا بد من تحمّل المسؤولية في دق ناقوس الخطر المتعاظم "ولنر ماذا سيكون عليه موقف المستهترين بدمار لبنان إذا لم تحصل مبادرات عاجلة لوقف الإستباحة المتعددة الوجوه والجهات التي أدت اليها عملية ربط لبنان بحرب غزة قسرا".
وكتبت" الديار": تداعى نواب قوى المعارضة بالامس الى مجلس النواب وخرجوا بما اسموها «خارطة طريق» لانقاذ البلاد من الحرب، تتضمن طبعا تملقا للخارج من خلال التمسك بالقرارات الدولية الآيلة الى التخلص من سلاح المقاومة. وهذا الحراك يدل على ان ثمة انفصاما هائلا عن الواقع لدى هذه القوى التي اذا كانت تنفذ اجندة خارجية فهي تتورط بما لا طاقة لها على تحمل تداعياته، واذا كانت تستدرج عروضا، فانها بالطبع لن تجد من يشتري بضاعتها غير القابلة للتسويق. وحدها بكركي وجدت نفسها معنية بالامس بمعالجة سوء الفهم في عظة البطريرك بشارة الراعي التي ادت الى مقاطعة مع المجلس الشيعي الاعلى، فجزمت انه لا يوجد في ادبياتها توصيف حزب الله بالارهابي، كاشفة عن رفض البطريرك لمطالب سفراء غربيين بتصنيف الحزب ارهابيا.
وكان نواب قوى المعارضة اعلنوا أمس في مؤتمر صحافي تلا خلاله النائب اشرف ريفي بيان المعارضة وطرح رؤية "عبر خارطة طريق تسحب فتيل التصعيد وتجنّب لبنان حرباً مدمرة". وتلحظ هذه الرؤية عدداً من النقاط ابرزها، "ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. فلن نرضى اليوم أن نُجرّ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمّر لبنان، ولن نسلم، بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي".
وجددت "تأكيد أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، من قبل جميع الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، شرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة".
وشددت على "أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حالياً ما زال ممكناً، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها، والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه وتكليفه بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً". ودعت إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسّعها، ولتبني نواب الأمة هذه النقاط كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً.
وليس بعيداً من هذه التعبئة الاعتراضية، حمل"لقاء سيدة الجبل" بعنف على قرار الجامعة العربية نزع صفة الإرهاب عن "حزب الله" وسلاحه "الذي هو تحت الإمرة الإيرانية المباشرة" وأعلن أنه "لا يمكن أن نقبل في لحظة، يهدد فيها وكلاء إيران في المنطقة الأمن في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، بأن يأتي الأستاذ حسام زكي ليرفع من بيروت صفة الإرهاب عن "حزب الله"، ولن نقبل، نحن الذين يدافعون عن لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، بأن يأتي أيّ كان باسم أيّ كيان ويسلّم رؤوسنا إلى إيران وميليشياتها في المنطقة".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان